إرث الفساد في اليمن كيف نهب الهالك عفاش وأسرته ثروات شعب وتسببوا في إعاقة التنمية

على مدى ثلاثة وثلاثين عامًا، حكم الهالك عفاش اليمن، وهي فترة كان من الممكن أن تشهد فيها البلاد نهضة تنموية واقتصادية تضعها في مصاف الدول الخليجية الغنية بالنفط، إلا أن الواقع كان مغايرًا تمامًا، فقد تحولت ثروات الشعب اليمني إلى أرصدة خاصة لعلي عبدالله صالح وأسرته وحاشيته، تاركين وراءهم بلدًا يعاني من الفقر، تدهور الخدمات، وبنية تحتية متهالكة، هذا التحقيق الصحفي سيتناول حجم الأموال المنهوبة، وكيف أثر ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع التنموية التي قدمتها دول مانحة وكيف أن الفساد أعاق الاستفادة منها.

يمني برس | تحقيق خاص

حجم الفساد وتأثيره على التنمية والخدمات

تُشير العديد من التقارير الدولية والأممية إلى أن الفساد في عهد علي عبدالله صالح لم يكن مجرد ممارسات فردية، بل كان نظامًا ممنهجًا أدى إلى استنزاف موارد البلاد وثرواتها، وقد قدرت الأمم المتحدة الثروة التي جمعها عفاش وأسرته من خلال الفساد بما يتراوح بين 32 إلى 60 مليار دولار أمريكي [, , ]. هذا المبلغ الهائل، الذي كان من الممكن أن يُحدث فارقًا جذريًا في مستوى معيشة اليمنيين، تم تحويله إلى حسابات خاصة واستثمارات شخصية، مما حرم اليمن من فرصة حقيقية للتنمية.

لقد أثر هذا الفساد بشكل مباشر على القطاعات الحيوية في اليمن، حيث شهدت الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية تدهورًا كبيرًا، ففي العاصمة صنعاء، التي كان من المفترض أن تكون واجهة للتقدم، لا تزال الخدمات الأساسية تعاني من نقص حاد، والبنية التحتية متهالكة، مما يعكس حجم الإهمال والفساد الذي طال هذه القطاعات، هذا التدهور لم يكن نتيجة لقلة الموارد، بل نتيجة لسوء الإدارة والفساد الذي حال دون وصول هذه الموارد إلى مستحقيها.

أبرز مظاهر التأثير على التنمية والخدمات:

انهيار الخدمات الأساسية: أدى الفساد إلى انهيار شبه كامل في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، مما حرم ملايين اليمنيين من أبسط حقوقهم .
تدهور البنية التحتية: الطرق، المستشفيات، المدارس، وشبكات الكهرباء والمياه، كلها عانت من الإهمال والتدهور