الفساد القضائي وابتزاز المحامين عقبة أمام العدالة في اليمن
١٤٦ مشاهدة
صدى الساحل - حسين الشدادي
يشكل النظام القضائي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، ويؤدي المحامي دوراً محورياً في هذا النظام كحلقة الوصل بين المواطنين والجهاز القانوني.
المحامي يمثل المدافع عن حقوق الأفراد والجماعات أمام القضاء، ويُعتمد عليه لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
ومع ذلك، في اليمن، يواجه المحامون تحديات جسيمة تتمثل في الفساد المستشري داخل السلك القضائي، وعمليات الابتزاز التي يتعرضون لها من قبل بعض القضاة، مما يعوق قدرتهم على أداء دورهم الحيوي ويقوض نظام العدالة بأسره.
*القاضي والمحامي: علاقة شراكة أم ساحة ابتزاز؟*
بحسب القوانين اليمنية، يُفترض أن تكون العلاقة بين القاضي والمحامي علاقة احترام متبادل وتعاون من أجل تحقيق العدالة.
القاضي يقوم بدوره في تطبيق القانون بحيادية، والمحامي يقوم بدوره في الدفاع عن موكله. لكن هذه العلاقة كثيراً ما تتعرض للتشويه نتيجة تدخلات غير مشروعة من قبل بعض القضاة الذين يستغلون سلطاتهم لابتزاز المحامين، سواء مالياً أو عبر فرض ضغوط غير قانونية، ما يشكل عائقاً أمام تنفيذ المحامين لمهامهم بشكل حر ومستقل.
*أحد أبرز مظاهر الابتزاز* هو استخدام السلطة القضائية ك وسيلة لإعاقة المحامي عن أداء واجبه. فقد يلجأ بعض القضاة إلى تهديد المحامين بإجراءات تأديبية غير مبررة أو منعهم من الترافع في حالة تأخرهم عن الحضور أو لأي سبب شكلي آخر، مثلما حدث في حالات كثيرة حيث تم طرد محامين من قاعة المحكمة لأسباب تافهة، على الرغم من أن القوانين اليمنية تضمن حق المحامي في الترافع عن موكله ما لم يرتكب مخالفات جسيمة.
*التأخير في الحضور: حجة واهية لعقاب المحامين*
يُعد التأخر عن الحضور إلى قاعة المحكمة سبباً لا ينبغي أن يكون ذريعة لاتخاذ إجراءات تعسفية ضد المحامين.
نعم، الالتزام بالمواعيد جزء مهم من النظام القضائي، ولكن يجب مراعاة الظروف وتقدير الموقف قبل اتخاذ قرارات قد تضر بمصالح المتقاضين.
منع المحامي من الترافع أو طرده من المحكمة لمجرد التأخير لا يعكس سوى إساءة استخدام للسلطة القضائية، خاصة إذا كانت مثل هذه الإجراءات تتخذ دون
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على