الفساد في العراق عابر للقارات وبرعاية شخصيات نافذة

وأنت تتابع أخبار الفساد المالي وجرائم إهدار المال العام ونهب ثروات العراق وأصوله، لا تملك سوى أن تفتح فمك عن آخره وتفرك عينيك بقوة، وذلك بعدما أصبح الفساد المنظم داخل الدولة النفطية عابراً للقارات، وتوحش بقوة في السنوات الأخيرة وتحديداً منذ الاحتلال الأميركي لبغداد في عام 2003، لدرجة وضعت العراق ضمن أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، لينضم إلى أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا حسب إحصاء باروميتر للفساد.

وبات الفساد يبتلع موارد الدولة الضخمة خاصة من العائدات النفطية، وذلك بعدما تغول داخل دوائر صناعة القرار السياسي والاقتصادي، وتوالت فضائح الفساد المتلاحقة التي ما إن يتم الكشف عن واحدة حتى تلحق بها أخرى، وتكشف التحقيقات عن تورط قيادات كبرى وشخصيات نافذة في الدولة ومسؤولي مليشيات وأحزاب. يرافق ذلك تلكؤ حكومي واضح يصل إلى حد التواطؤ في استعادة الأموال المنهوبة داخليا والمهربة خارجيا.

بات الفساد يبتلع موارد العراق الضخمة خاصة من العائدات النفطية، وذلك بعدما تغول داخل دوائر صناعة القرار السياسي والاقتصادي

قبل أيام، خرج علينا وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي ليتحدث عن اختفاء مبلغ مالي ضخم من صندوق الرعاية الاجتماعية يقدر بنحو 1.5 مليار دولار. رقم يعد طبيعيا في بلاد الرافدين مقارنة بحالات الفساد الأخرى التي تشهدها الدولة العراقية من وقت لآخر، رغم أنه يشكل صدمة كبرى في دول أخرى، بل وقد يُسقط حكومات كبرى ويُغيب قيادات ومسؤولين وراء قضبان السجون لسنوات طوال، لكن في العراق بات خبرا عاديا في ظل تكرار الأرقام الضخمة المتعلقة بالفساد وسرقة مليارات الدولارات من خزينة الدولة والسطو على مواردها دون عقاب رادع.

وبنظرة لقضايا الفساد في العراق، نجده متجذراً داخل الجهاز الإداري للدولة ويمتد لكل المؤسسات والصفقات العامة والمزادات، بداية من مشروعات البنية التحتية وسكك الحديد والطرق والكباري والمستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والصرف الصحي والمياه، والأهم قطاع النفط، بذراعيه النفط والغاز، وهو النشاط الحيوي الذي تعتمد عليه الدولة في توليد الموارد الدولارية وتدبير احتياجات الواردات وسداد أعباء الدين الخارجي.