انتقد موقف الفريق الحكومي المخلافي لا يجوز بناء اتفاقات عن مصير قحطان على احتمالات وغير مقبول الموافقة عليها

انتقد نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية الدكتور عبدالملك المخلافي، الخميس، موقف الفريق الحكومي المفاوض بشأن ملف قضية السياسي محمد قحطان المختطف لدى مليشيات الحوثي منذ أكثر من 9 سنوات.
وقال المخلافي في منشور عبر منصة إكس، إنه لا يجوز تحت ذريعة الواقعية السياسية تحويل حياة وحرية شخصية سياسية ووطنية كبيرة، وقضية بحجم تغيب القيادي المختطف المناضل محمد قحطان، إلى مجرد احتمالات بعد عشر سنوات من إخفائه قسريا.
وأضاف: كما لا يجوز بناء اتفاقات عن مصيره على احتمالات من المعيب أخلاقيا الترويج لها، ومن الخطأ قانونيا التسليم بها، ومن غير المقبول سياسيا الموافقة عليها في تفاوض مع طرف هو الذي اختطف وأخفى قحطان ويعرف تماما أين هو!.
وتابع: فيتم القبول منه أن لا يشمل الاتفاق- ابتداء- الإفصاح عن مكان وجوده والسماح بزيارة أسرته له، وتأجيل ذلك إلى اتفاق يقبل احتمالات تتضمن احتمال قتله وعودته جثة!
وشدد المخلافي على أن الإفصاح عن مكان قحطان لا يحتمل التأجيل، ويسبق أي اتفاق للتبادل، كما أن من الخطاء الذهاب لتحديد مقابل الإفراج عنه بتلك الطريقة المفتقدة للحصافة والأخلاق والمنتهكة لحقوقه الإنسانية ولحقوق أسرته بل لحقوق المجتمع كله وحقوق الإنسان.
كما شدد على أن إفصاح الحوثي عن مكان قحطان- بعد عشر سنوات- يجب أن يكون أساسا وبداية الاتفاق للكل مقابل الكل، ودليل على مصداقية مليشيا الحوثي المسؤولة عن جريمة خطفه وإخفائه القسري.

وأمس الأربعاء، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، توصل الأطراف في المفاوضات الجارية في مسقط بسلطنة عُمان، لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين بينهم السياسي محمد قحطان.
من جانبه أعلن متحدث الفريق الحكومي ماجد فضائل، عن الاتفاق على الافراج عن السياسي قحطان، مقابل الافراج عن 50 من أسرى ميلشيات الحوثي، غير أن رئيس وفد الحوثيين عبد القادر المرتضى قال إن كان متوفيا (محمد قحطان) فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة، وهو ما أشار إليه فضائل في تصريح صحفي.
وقوبل موقف الفريق الحكومي المفاوض وانسياقه وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها مليشيات