الفروقات السعرية ترهق كاهل اليمنيين

تستمر مشكلة الفروقات السعرية للسلع بالتوسع في اليمن، خاصة المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، وبصورة تؤرق المواطنين اليمنيين والجهات المعنية في عدن التي تواجه صعوبات بالغة في ضبط الأسواق، وتوحيد الأسعار وفق آلية تركز على إشهار الأسعار، واعتماد الشراء عبر الفواتير النظامية.

يأتي ذلك، في ظل تزايد المخاوف من وضعية الأسواق والمخزون الغذائي والتمويني بسبب تبعات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز واضطراب الممرات المائية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البحري والتأمين، حيث بدأت انعكاسات ذلك تظهر في الأسواق من خلال شحّ المعروض، وتناقص في المخزون السلعي، مع بقاء الأسعار في نسق تصاعدي، بالرغم من الإجراءات الحكومية.
وبحسب تجار تشهد الأسعار تفاوتاً كبيراً بين محافظة يمنية وأخرى، مع وصول الأمر إلى وجود تفاوت على مستوى مناطق المدينة الواحدة، حيث تتركز الفروقات في أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والقمح والأرز والأدوية.

وتراوح مبالغ الفوارق للسلع المَبِيعة بسعر الجملة بين 1000 و3000 ريال، ففي عدن يتم تداول أسعار محددة لمثل هذه السلع، فيما تختلف أسعارها في مدن مثل تعز وحضرموت وشبوة والمهرة، في حين تراوح المبالغ في ما يخص السلع في متاجر التجزئة بين 50 و200 ريال. في السياق، أرجع التاجر علي الصلاحي لـالعربي الجديد، السبب في ذلك إلى عوامل أخرى تُضاف إلى التكلفة النهائية لسعر السلعة الواحدة بين المدن والمديريات والمناطق الريفية، مشيراً إلى اختلاف أجور نقل السلع من تجار الجملة سواء من المدينة إلى الريف، حيث تجد تباعداً كبيراً ووعورة في الطرقات للوصول إلى المناطق الريفية، إضافة إلى تكاليف الوقود وغيرها والتي تنعكس على السعر النهائي للسلعة.

اليمن... أزمة وقود تشل شركة الطيران الوطنية رغم وقف الرحلات الداخلية

ويتفق معه التاجر جلال العامري، الذي ركز في حديثه إلى العربي الجديد، على توضيح الفروقات السعرية بين مدينة وأخرى، لافتاً إلى المسافة بين منافذ الاستيراد البحرية أو البرية وبين المدن التي يتم نقل السلع إليها، فكلما بعدت المدينة عن المنفذ، سواءٌ كان الاستيراد