الفجيرة إلزام بنك برد 338 ألفا لمتعامل احتجز رواتبه

قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بإلزام بنك بردّ مبلغ 338 ألفاً و641 درهماً لمتعامل، بعدما ثبت، من خلال تقرير خبير مصرفي، أنه سدد مبالغ تتجاوز ما هو مستحق عليه من قروض وتسهيلات مالية، إضافة إلى إلزام البنك بفك الحجز عن رواتبه المحتجزة منذ نوفمبر من العام الماضي، ودفع تعويض 10 آلاف درهم عن الأضرار التي لحقت به، فضلاً عن إصدار شهادة براءة ذمة، وتحميل البنك الرسوم والمصروفات.

وبحسب أوراق القضية، كان الموظف قد أقام دعواه أمام المحكمة بعد أن فوجئ بتجميد راتبه المحول شهرياً إلى حسابه في البنك، على الرغم من عدم وجود مديونية قائمة.

وأوضح المدعي أنه كان يتعامل مع أحد البنوك قبل دمجه مع بنك آخر، وأنه حصل على تسهيلات بنكية التزم بسدادها بانتظام، من خلال خصم الأقساط من راتبه.

وأشار إلى أن البنك حجز راتبه، بعد سداده الأقساط المستحقة بالكامل، من دون مسوغ قانوني، وطلب منه توقيع مستندات جديدة، بزعم وجود مديونية عليه، وهو ما نفاه الموظف.

وطالب المدعي بندب خبير مصرفي لمراجعة الحساب من اليوم الأول حتى تاريخ رفع الدعوى.

من جهتها، قامت المحكمة بندب خبير مصرفي في الدعوى، وبعد فحص الحساب والمستندات، أودع الخبير تقريره، منتهياً إلى أن «المدعي سدد ما عليه من قروض وبطاقات ائتمان، بل سدّد مبالغ تزيد على المستحق، بلغت 338 ألفاً و641 درهماً و20 فلساً، شاملة الرواتب المحجوزة، لافتاً إلى عدم وجود أي مديونية حالياً على المدعي تُبرر حجز راتبه»، وأفاد التقرير بأن آخر استقطاع راتب كان في أكتوبر 2024.

إلى ذلك، دفع وكيل البنك بعدم سماع الدعوى استناداً إلى المادة 408 من قانون المعاملات التجارية، المتعلقة بالحسابات الجارية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، واعتبرت أن الدعوى تتعلق برد غير مستحق، وليست دعوى تصحيح حساب، وتخضع للقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية، لاسيما المادتين 318 و319.