الفائدة تربك حكومة بريطانيا والإيجارات تنهك الأسر

في وقت لا تزال حكومة كير ستارمر تدور في حلقة مفرغة من العجز والمديونية العامة، يحذر خبراء في بريطانيا من أن الارتفاع المفاجئ في معدل التضخّم البريطاني إلى 3.6% في يونيو/حزيران الماضي يعكس عوامل حقيقية لا يمكن ردّها إلى ضوضاء مؤقتة في الأرقام، ومن هؤلاء كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى مؤسسة بانثيون ماكرو إيكونوميك، روب وود، الذي أكد لـالعربي الجديد أن تضخّم الخدمات لا يزال يتجاوز بكثير المعدلات المتوافقة مع هدف التضخّم، حيث ساهمت تذاكر الطيران وأسعار الإقامة وخدمات الترفيه، المدفوعة جزئيًا بتكاليف الأجور في رفع المستوى العام للأسعار.

وأشار وود إلى أن بعض مكونات هذا الارتفاع، مثل أسعار المواد الغذائية والكحول، شهدت تسارعًا كبيرًا، بينما أظهرت مؤشرات التضخم الأساسي بعد استبعاد الإيجارات والعطلات الخارجية والعناصر المتقلبة، استقرارًا مقلقًا عند نطاق 4.3%، وهو أعلى مما يجب لبلوغ هدف التضخم البالغ 2%. وأضاف: نعلم أن لجنة السياسة النقدية لن تعتبر ارتفاع التضخم بمقدار 150 نقطة أساس فوق الهدف أمرًا يمكن تجاوزه بسهولة، خصوصًا بعد سنوات من الفشل في تحقيق الاستقرار السعري، ما يعزز المخاوف من انزلاق التوقعات التضخمية.

وعلى الرغم من ذلك، يرى وود أن البيانات المنتظرة لسوق العمل، وتحديدًا أرقام الرواتب لشهر يونيو/حزيران، ستكون العامل الحاسم في تحديد مسار تخفيض أسعار الفائدة، موضحًا أن أي انخفاض حاد جديد في التوظيف قد يفتح المجال أمام خفض أسرع للفائدة، بينما ستُضعف مراجعة إيجابية لأرقام مايو/أيار هذه الفرضية، وتؤيد النهج الحذر الذي تتبناه اللجنة في الوقت الراهن.

هل تواصل بريطانيا خفض الفائدة؟

بدوره، يرى كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، بول دايلز، في تصريح لـالعربي الجديد، أن الارتفاع المفاجئ في التضخّم قد لا يمنع بنك إنكلترا من المضي قدمًا في خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال آب/أغسطس المقبل، رغم أنه يعزّز الضغط نحو نهج أكثر حذرًا في الوتيرة. وأوضح أن استمرار ارتفاع تضخّم الخدمات عند 4.7%، وتجاوز تضخّم الأغذية 4.5%، يعكس ضغوطًا تضخمية عنيدة مدفوعة جزئيًا