خبز الغلابة في مصر تقليص الدعم وارتفاع التكاليف وسط تصاعد الإنفاق
59 مشاهدة
عند تقاطع شارعي الحجاز وسورية في قلب حي المهندسين بمحافظة الجيزة غرب القاهرة حيث تتصارع أصوات أبواق السيارات مع ضجيج المارة يقف وليد ابن محافظة الفيوم وسط أدخنة العوادم والزحام الخانق أمام طاولته الخشبية البسيطة يفرش أرغفة الخبز البلدي الساخنة وسط صخب حي لا ينام لم تكن وقفة وليد في هذا المكان مصادفة بل حصيلة 12 عاما قضاها في تلك المنطقة التي حفر بها ملامحه على الشوارع وعيون الجمهور تبدأ مهمته في التاسعة مساء حيث يقف أمام بيت النار في مخابز منطقة أرض اللواء الشعبية الملاصقة للمهندسين المبنية للطبقة الوسطى في ستينيات القرن الماضي اختار وليد الشوارع الخلفية للمهندسين حيث نقاط التقاء الميسورين والفقراء عند حد يفصل بينهما مسار خط السكك الحديدية الذي يربط العاصمة بمحافظات الصعيد في تمام الثانية عشرة منتصف الليل يبدأ رحلته الشاقة لنقل حمولته على دراجة نارية متهالكة يحمل عليها أقفاص الخيزران ليقطع المسافة وصولا إلى زاوية شارعي سورية والحجاز الذي أصبح مملكته الخاصة لم تعد طاولة وليد للخبز مجرد مكان للبيع بل هي برلمان مصغر يذيب الفوارق الطبقية فأمامه تتوقف سيارات نجوم الفن ومشاهير المجتمع الذين يقطنون العمارات الفارهة القريبة منهم من يتذكره وليد بابتسامة خفيفة كالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وأسماء بارزة في الوسط الرياضي والفني إذ يطلبون منه أكياس خبز مؤكدين له خبزك يا وليد يذكرنا بالخبز البلدي الأصيل ورغم هذه الشهرة يلتزم وليد بقاعدة ذهبية لا حديث مع الزبون إلا إذا طلب الشراء لا يلح في البيع لأحد ويحرص على الصمت والوقار يبيع الرغيف للعامل البسيط بنفس الابتسامة التي يبديها للمسؤول الكبير مؤمنا بأن الخبز هو الشيء الوحيد الذي لا يفرق بين غني وفقير يدرك وليد جيدا أنه يبيع سلعة مغموسة في السياسة فهو يبيع الرغيف الذي تطلق عليه الحكومة الخبز السياحي بـ 2 25 جنيه خلف هدوء وليد تسكن عينان تراقبان الشارع بحذر فهو يخشى مطاردة موظفي البلدية يعترف بصراحة أعلم أني مخالف في وقوفي هنا لكنهم يسمحون لي بالاسترزاق هذا الخوف تقابله كبرياء شديدة فرغم أن وليد مستحق للخبز المدعم فإنه لا يحرص على بطاقة الدعم التي تصدر للمواطن في مقر إقامته ومع حاجته لمساعدات الدولة المطروحة في برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 18 مليون مواطن بدعم مالي يتراوح ما بين 400 750 جنيها للأسرة بموازنة 54 مليار جنيه إلا أنه رفض التقدم للحصول على أي دعم نقدي أو سلعي من الحكومة يقول بعزة نفس سمعت عن زيادة هذا الدعم المالي اعتبارا من إبريل نيسان المقبل وأعلم أنها حق لأولادي لكن طالما أنا قادر على العمل سآكل من عرق جبيني وليد ليس مجرد بائع خبز بل واحد من نحو 12 مليون مصري يمثلون العمالة غير المنتظمة الذين يصفهم الخبراء بأنهم قلب الاقتصاد اليومي والعمود الفقري لقطاعات الخدمات واللوجستيات ممن يعملون في مناطق تحرمهم من الخبز المدعوم ويفتقدون الحماية القانونية والاجتماعية التي يتمتع بها الموظفون والمنتمون للطبقة الوسطى إذ ينتمي للفئة التي تعمل خارج المنشآت والتي تقدر بنحو 7 5 ملايين عامل يواجهون تقلبات الدخل وغياب التأمينات الصحية يقول وليد وهو يراقب حركة الشارع أنا هنا في مهب الريح لا عقود ولا تأمين إن تعبت يوما توقف دخلي ورغم الجهود الحكومية لدمج أمثاله في قواعد بيانات مديريات العمل والتي سجلت نحو 1 06 ملايين عامل حتى الآن لا يزال وليد ينتظر دوره في مظلة الحماية التي تسعى الدولة لمدها لتشمل 2 5 مليون عامل في مراحلها المقبلة في الثانية عشرة ظهر اليوم التالي يلملم وليد أقفاصه الفارغة من الخبز ليعود إلى أسرته المقيمة مؤقتا بمنطقة شعبية بمدينة الجيزة ليبدأ رحلة تصنيع الخبز من جديد يرجع اختلاف سعر الخبز السياحي الذي توسعت في تصنيعه المخابز الخاصة إلى بيعه بسعر السوق لجمهور واسع أصبح يزيد على 50 مليون نسمة ويتوقع ارتفاع أعدادهم سنويا ويرجع جانب من هذه المفارقة بين الصنفين المتقاربين في الشكل والوزن إلى التركيبة المحلية لتكلفة الإنتاج التي تتأثر بشكل فوري بأسعار القمح والتشغيل في القطاع الخاص بينما الخبز المدعوم يقدر وزير التموين تكلفة الرغيف الفعلية منه ما بين 1 30 و1 50 جنيه بينما يباع للمواطن بـ 20 قرشا فقط مؤكدا أن هذا الفارق تتحمله الدولة بالكامل وللعام الخامس على التوالي تطلب الحكومة المصرية من المواطنين تحديث بيانات بطاقات دعم الخبز والسلع التموينية التي تخصصها الدولة للأسر ضمن برنامج وطني يمنح الأسر المستحقة للدعم 50 جنيها للفرد بحد أقصى 4 أفراد للأسرة و20 رغيف خبز يوميا يوزع ضمن منظومة تديرها وزارة التموين بتنسيق لحظي مع أصحاب 65 ألف مخبز شعبي بأنحاء البلاد يعكس الطلب الحكومي رغبة وزارة التموين المسؤولة عن تحديث بيانات مستحقي الدعم في خفض الدعم السلعي لأقل من 50 مليون نسمة ودعم الخبز لنحو 65 مليون مواطن بإزاحة 3 ملايين مستحق للدعم من بطاقات توزيع الخبز ترصد الحكومة عدد المواطنين الذين اشتروا سيارات حديثة أو ارتفعت دخولهم عن المتوسط العام السنوي للفرد بما يزيد عن 12 ألف جنيه والذين ارتكبوا مخالفات البناء بدون ترخيص والمثبت سفرهم للخارج لعدة سنوات لتزيلهم من قوائم الدعم في مفارقة لافتة تعكس تعقيدات منظومة الدعم في مصر سجل ارتفاع نسبي في مخصصات دعم الخبز والسلع الأساسية خلال العامين الماليين 2024 2025 و2025 2026 وتراجع بعدد المستفيدين من الدعم مقابل ارتفاع ملموس في تكلفة الدعم الإجمالية إذ رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار القمح والسلع الغذائية عالميا فإن فاتورة الدعم المحلية واصلت الارتفاع لتصل في الموازنة الجديدة إلى 165 مليار جنيه وفق ما أعلنه وزير التموين شريف فاروق الأسبوع الجاري مقارنة بـ 130 مليار جنيه في موازنة العام الماضي بلغ عدد المستفيدين من الخبز البلدي المدعوم في العام المالي الماضي نحو 69 5 مليون مواطن متراجعا من مستوى 71 مليون نسمة في العام السابق له وقبل أن يتراجع إلى ما يقرب من 68 مليونا فقط في موازنة العام الحالي بعد تحديث قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين ورغم هذا الانخفاض في عدد المستفيدين ارتفع دعم القمح المحلي والمستورد وصناعة الخبز وحده من نحو 98 100 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه في العام الجاري أي بزيادة تناهز 24 مليار جنيه تتبدى أزمة الخبز في الشوارع الخلفية التي يسكنها خليط من الطبقة الوسطى وكثير من الفقراء حيث تحرم الفئة الأولى من الدعم رغم تراجع مستواهم المعيشي وتظل الثانية تبحث عن الخبز الحكومي حيث يندر وجود المخابز الشعبية التابعة لوزارة التموين تعتمد مصر على عقود طويلة الأجل لشراء القمح بنظام الدفع الآجل لمدد تصل إلى تسعة أشهر وفق تصريحات وزير التموين جرى إبرامها خلال ذروة ارتفاع الأسعار عالميا في 2023 و2024 تدفع إلى ارتفاع أسعار القمح عن المعدلات السائدة عالميا خلال العام الجاري إلى جانب ذلك ارتفعت تكلفة التشغيل المحلي للمخابز بشكل ملحوظ فأسعار الكهرباء والغاز للمخابز التجارية تضاعفت خلال العام المالي الجاري وكذلك تكاليف النقل الداخلي بينما شهدت أجور العمال ارتفاعا يزيد عن معدلات التضخم المحلي التي بلغت 11 9 في يناير كانون الثاني 2026 ووفق بيانات وزارة التموين تنتج المخابز يوميا ما بين 250 مليونا و270 مليون رغيف أي بزيادة على متوسط الإنتاج في 2024 2025 وهو ما ينعكس مباشرة على إجمالي التكلفة