الغلاء يلتهم زيادات أجور المصريين تضاعف سعر الطماطم وندرة البصل
303 مشاهدة
بين اختفاء السكر وندرة البصل والطماطم تحول الثوم إلى قائد جديد لموجات الغلاء الرهيبة التي تهيمن على الأسواق المحلية بعد أن بلغ أرقاما فلكية إذ تضاعف سعر كيلوغرام الثوم البلدي الأبيض والأحمر من مستوى 30 جنيها إلى 70 جنيها خلال أسبوع واحد تبعه ارتفاع بسعر الثوم المستورد من الصين من 70 جنيها إلى 120 جنيها ويختفي البصل المحلي من الأسواق ويظهر القليل منه كبير الحجم أو المبتور ومخلفات الموسم الزراعي المنتهي مايو أيار الماضي بسعر 25 و30 جنيها للكيلوغرام وتوزع الطماطم النادرة بسعر 25 جنيها بالمناطق المتوسطة ويختفي أثرها بالأحياء الشعبية التي تحتاجها بشدة مع عدم وجود بدائل رخيصة من الطماطم المطبوخة الصلصة والتهمت أسعار الطماطم والبصل والثوم ميزانية معظم الأسر التي تصارع أزمة اقتصادية طاحنة لا تسمح لها بالحصول على وجبة شعبية رخيصة التهمت أسعار الطماطم والبصل والثوم ميزانية معظم الأسر التي تصارع أزمة اقتصادية طاحنة لا تسمح لها بالحصول على وجبة شعبية رخيصة وجاء قرار شركات السكر الحكومية برفع سعر توريد السكر من 14 جنيها للكيلو إلى التجار والموزعين إلى 31 4 جنيها للكيلوغرام دفعة واحدة قبيل موسم توريد قصب السكر وتشغيل المصانع بكامل طاقتها التي تنتج نحو 2 8 مليون طن تكفي 90 من حاجة البلاد من السكر سنويا لتثير اضطرابا هائلا في الأسواق أضاف القرار أزمة لسلعة حيوية في بلد يحتفي أهلها بصناعة الحلويات مع احتفالات شعبية بالمولد النبوي بعد غد الأربعاء ما دفع شركات التوزيع إلى وضع السكر على قائمة خاصة لمنع بيع أكثر من 5 كيلوغرامات للأسرة بسعر 34 جنيها للكيلوغرام وعرضت محلات تشارك في معارض المنتجات الشعبية بالتعاون مع الغرف التجارية بيع السكر بسعر 31 5 جنيها للكيلوغرام وبحد أقصى يبلغ كيلوغرامين للفرد وتعكس موجة الغلاء حالة اضطرابات شديدة تمر بها الأسواق مواكبة لتحركات حكومية برفع رواتب العاملين في الدولة وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات في ظل تراجع الجنيه وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تواكب الدعوة إلى انتخابات رئاسية أدت إلى تأجيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعلم المواطنون أن البلاد ستشهد عقب الانتهاء منه حالة غلاء فاحش مع تراجع جديد في قيمة الجنيه وسط توقعات بزيادة جديدة لأسعار الكهرباء والوقود والخبز والأرز ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة أحالت قوانين الزيادة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب لاعتمادها فور انعقاده في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل على أن تصرف مع رواتب نفس الشهر وفي وقت سابق قدر الوزير تكلفة حزمة المساعدات سنويا بنحو 60 مليار جنيه تعكس موجة الغلاء حالة اضطرابات شديدة تمر بها الأسواق مواكبة لتحركات حكومية برفع رواتب العاملين في الدولة وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات ووفق المشروع المعروض على البرلمان سيرتفع الحد الأدنى للدخل من 3500 إلى 4 آلاف جنيه مع زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25 وتستهدف الحكومة مساعدة الأسر الفقيرة والمتوسطة على مواجهة الزيادة في أسعار السلع الأساسية وتنشيط الاستهلاك وتحريك الأسواق من حالة الركود التي تواجهها منذ عدة أشهر بعد أن زادت حدتها مع استمرار القطاع الصناعي والإنتاجي غير المنتج للنفط عند مستوى أقل من 50 نقطة للشهر 32 على التوالي وفقا لمؤشر ستاندرد آند بورز الشهري لمديري الشركات غير المنتجة للنفط يرجع خبراء الارتفاع الكبير في أسعار الخضراوات والفاكهة خلال الأيام الماضية إلى تفضيل التجار التوجه بما لديهم من إنتاج للأسواق الدولية خاصة الدول المجاورة والخليج للاستفادة من فروق قيمة العملة التي ترفع العائد من المبيعات بنسبة 120 يعتبر اقتصاديون الزيادة المقررة من الحكومة غير كافية لأن تمكن الحاصلين عليها من مواجهة التضخم لضعف الزيادة في الأجور والمعاشات بصفة عامة كما أنها ستترك باقي أفراد المجتمع في حالة ضعف أكبر لقوتهم الشرائية لعدم قدرتهم على مواجهة زيادة الأسعار أو توفير جزء من الدخل لاستثماره في توليد فرص عمل جديدة في أي من القطاعات الإنتاجية والخدمية يشير المحللون إلى أن استمرار سياسات التشدد النقدي التي يتبعها البنك المركزي منذ فبراير شباط 2022 وقبوله مستويات عالية من التضخم بلغت 40 لن تساهم في خفض الأسعار قبل منتصف العام المقبل عند النقطة التي يستهدفها البنك المركزي في العودة إلى معدلات تضخم مقبولة رسميا ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في أغسطس آب الماضي للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 37 4 بأسعار المستهلكين بالمدن مشارفا على 40 في الريف والحضر قفزت معدلات التضخم متأثرة بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 71 4 على أساس سنوي من المنتظر أن تجري الحكومة تخفيضا جديدا للعملة قبل نهاية العام لمواجهة تزايد الواردات المتراكمة في الموانئ من المنتظر أن تجري الحكومة تخفيضا جديدا للعملة قبل نهاية العام لمواجهة تزايد الواردات المتراكمة في الموانئ والتي يقدرها مستوردون بنحو 5 5 مليارات دولار بما يمثل 16 من الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي مع وجود مخاطر بعدم قدرة الحكومة على تسييل الأصول المتوقعة من بيع الشركات العامة حيث باعت أصولا بنحو 1 6 مليار دولار حتى يوليو تموز الماضي بينما تستهدف بيع 7 شركات بقيمة 4 6 مليارات دولار بنهاية عام 2024 خفضت الحكومة قيمة الجنيه 3 مرات منذ فبراير شباط 2022 ما أدى إلى فقده أكثر من 50 من قيمته مقابل الدولار مع استمرار ضغوط السوق السوداء بما يرفع سعر الدولار بنسبة 20 عن المعدلات الرسمية ليستقر عند 41 جنيها مقابل الدولار بينما يدير البنك المركزي سعرا آخر للصرف مستقرا عن 31 جنيها تلجأ الشركات الصناعية والتجارية والأسر إلى تدبير حاجتها من الدولار من السوق السوداء كما تحمل البنوك الموردين المسموح لهم باستيراد توافق عليها الحكومة عمولات تدبير عملة ترفع الدولار إلى مستويات السوق السوداء بما يحمل المستهلكين مباشرة أية زيادة تطرأ على تكاليف الواردات والتشغيل أيد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ المصري عبد السلام الجبلي قرار وزير التموين على مصيلحي بتخلي الحكومة عن توزيع الأرز على بطاقات التموين قائلا في تصريحات صحافية إن دخول الحكومة كمنافس للتجار في شراء مليون طن أرز العام الماضي تسبب في أزمة مع زيادة الطلب والمنافسة مع التجار وارتفاع سعره بالأسواق وكان أولى بها أن تعمل على توجيه الدعم المقرر للأرز إلى زيت الطعام الذي يأتي من الخارج يبين الجبلي أن الأرز ينتج محليا ويكفي احتياجات المواطنين داعيا أن يقتصر دور الحكومة على عدم تصدير الأرز للخارج حتى لا تحدث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك فترفع سعره مع ندرته بالأسواق يرجع خبراء الارتفاع الكبير في أسعار الخضراوات والفاكهة خلال الأيام الماضية إلى تفضيل التجار التوجه بما لديهم من إنتاج للأسواق الدولية وطلبت لجنة الزراعة بمجلس النواب من الحكومة توفير الأسمدة للمزارعين بسعر موحد بغض النظر على مساحة الملكية لمواجهة وجود أكثر من سعر لنفس المنتج بالأسواق مع زيادة الكميات المطروحة بالأسواق لمواجهة زيادة الطلب مع التوسع الزراعي وخاصة بالأراضي الجديدة يبرر أصحاب المصانع تخبط سوق الأسمدة ووجود أكثر من سعرين للأسمدة بأن الحكومة تورد إليهم الغاز الطبيعي بسعرين أحدهما محلي مقابل تسلمها الكميات المنتجة لحساب الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي والآخر بالدولار الذي يصدر للخارج أو يباع خارج الحصص المقررة لملاك الأراضي بمساحة أقل من 25 فدان وتمتلك مصر 9 5 ملايين فدان من الأراضي الزراعية لها مصادر ري دائمة يعتمد 90 منها على مياه نهر النيل و10 تروى بالمياه الجوفية مع مليوني فدان من الأراضي الصحراوية التي تعتمد على الخلط بين مياه النيل والصرف الصحي المكرر وقليل من الأمطار الموسمية