الغلاء يدفع الليبيين نحو السيارات المستعملة

لم يعد ارتفاع الأسعار في ليبيا ظاهرة عابرة مرتبطة بقطاع دون آخر، بل تحوّل إلى عامل بنيوي يعيد تشكيل سلوك المستهلكين وخياراتهم الاقتصادية، وكان سوق السيارات من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه التحولات. ففي ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الاستيراد، باتت السيارات المستعملة الخيار شبه الوحيد أمام شريحة واسعة من المواطنين، رغم الارتفاع المتواصل في أسعارها.
يقول تاجر السيارات عادل القنطري لـالعربي الجديد: السوق شهد خلال العامين الأخيرين تغيرًا جذريًا. المواطن لم يعد يفاضل بين ماركات أو موديلات، بل بين القدرة على الشراء من عدمها، وهو ما دفعه نحو السيارات المستعملة باعتبارها الحل الأقل كلفة، رغم ارتفاع أسعارها.
أما المواطن عباس بوحليقة فيشير إلى أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بوتيرة سريعة، مؤكدًا لـالعربي الجديد أن السيارة المتوسطة التي كانت تُشترى قبل عام واحد بنحو 15 ألف دينار (على أساس سعر صرف 5.5 دنانير للدولار)، وصلت اليوم إلى ما يقارب 22 ألف دينار، مشددًا على أن هذا الارتفاع يعكس فجوة متزايدة بين الدخل الحقيقي للمواطن وكلفة المعيشة، إذ لم تعد السيارات سلعة كمالية، بل أداة ضرورية في ظل ضعف النقل العام واتساع رقعة المدن.

في المقابل، تعكس آراء أخرى وجهة نظر مغايرة. تقول المواطنة ليلى الصغير لـالعربي الجديد: بالرغم من الأسعار المرتفعة، ما زالت السيارات المستعملة توفر خيارًا عمليًا للعائلات الصغيرة، مقارنة بشراء سيارة جديدة قد تصل تكلفتها إلى ضعف الأسعار الحالية.

ليبيا: تحذيرات من المضاربة بالدينار وحملات أمنية ضد الصرافة المخالفة

ويضيف الشاب علي المصباحي: أعتقد أن السوق بحاجة إلى تنظيم أكبر وتدخل الدولة لتخفيض الرسوم الجمركية، فارتفاع الأسعار لا يتيح فرصة للمواطن العادي لاقتناء سيارة جديدة.
على الصعيد الدولي، برزت ليبيا خلال عام 2025 لاعبًا رئيسيًا في سوق السيارات المستعملة من كوريا الجنوبية. ووفق بيانات رسمية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، بلغت قيمة الصادرات الكورية من السيارات المستعملة نحو 8.4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، مقارنة بـ4.6 مليارات دولار