الغلاء في مصر يتحدى القبضة الأمنية ارتفاع مستمر في الأسعار
٣٨ مشاهدة
يتحدى الغلاء المتواصل في مصر القبضة الأمنية التي لجأت إليها الحكومة لكبح جماح الأسعار إذ تواصل أسعار السلع الأساسية الصعود رغم تراجع مستويات الشراء لدى الكثير من الأسر كما تشهد الأسواق أسعارا متعددة للسلعة الواحدة وارتفعت أسعار الدواجن مع نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 10 دفعة واحدة ليصل سعر الكيلوغرام إلى 90 جنيها للدجاج الأبيض الطازج و130 جنيها للبلدي و150 جنيها للبط والأرانب والرومي فيما تمسك الجزارون القصابون ببيع اللحوم البلدية بسعر 400 جنيه للكيلو للجاموسي والبقري و350 جنيها للجملي و500 جنيه للأغنام بالتوازي مع استمرار أسعار بيع اللحوم المستوردة بمتوسط يبدأ من 280 إلى 300 جنيه للكيلوغرام وزاد سعر السكر وسط تعدد أسعاره ليبدأ بـ 40 جنيها في المراكز التجارية الكبرى والبيع بالجملة والمناطق القريبة من مراكز الأجهزة الأمنية والرقابية فيما يرتفع إلى 45 جنيها في المناطق الشعبية و50 جنيها لدى باقي الأحياء والقرى في أنحاء البلاد كما تطاول ظاهرة تعدد الأسعار زيت الطعام وجاءت التحديات الكبرى في سوق السلع الأساسية في سوق الخبز الحر حيث عمدت الحكومة لخفض أسعاره عبر خطة أمنية موسعة تشكلت من كبار الضباط وجهات رقابية رفيعة تضم قيادات وزارة التموين والداخلية والإدارة المحلية وقطاع الأعمال والزراعة والرقابة الإدارية ورفض أصحاب المخابز خفض أسعار الخبز الحر غير المدعوم من الدولة على مدار الأسبوع الماضي حيث تجاهلوا القائمة التي وزعتها الحكومة لبيع الخبر الحر بأسعار مخفضة بنسبة 25 وقال مصطفى حماد صاحب مجموعة أفران خاصة لـالعربي الجديد إن الحكومة وضعت أسعارها وفقا لتراجع أسعار الدقيق استخراج 72 المستخدم في صناعة الخبز البلدي المخصص للبطاقات المدعومة من الدولة حيث تراجع من مستوى 22 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه للطن في مطاحن الدقيق مشيرا إلى أن إنتاج الخبز الحر يحدد وفقا لسعر الدقيق الفينو الذي انخفض بنسبة 10 فقط ليستقر عند 31 ألف جنيه للطن في المطاحن ويصل إلى المخابز ما بين 32 ألف إلى 33 ألف جنيه للطن وأضاف حماد أن المخابز التي لجأت إلى خفض سعر الخبز خوفا من الحكومة تقوم بخفض وزن الرغيف بما يعوض الخسارة المحققة في بيع الرغيف وفقا للأوامر الحكومية وقال إن الحكومة تجاهلت أنها سبب أزمة الزيادة في سعر الخبز الشهر الماضي برفعها سعر الغاز والسولار والكهرباء بما أدى إلى زيادة تكلفة النقل والتشغيل مبينا أن موردي الدقيق الفاخر يعتمدون على توفير الدولار اللازم لشراء الدقيق المخصص للمخابز وصناعة الحلوى بالمخابز الخاصة وتحمل أعباء زيادة الشحن الدولي وارتفاع رسوم الجمارك بما يحول دون خفض الأسعار وحددت وزارة التموين سعر الرغيف الحر الذي يباع لنحو 50 مليون نسمة غير المسجلين في بطاقات الدعم العيني وزن 80 غراما بـ 1 5 جنيه بدلا من جنيهين وفي المناطق الراقية 2 25 جنيه ووزن 40 غراما بـ 75 قرشا الجنيه يحوي 100 قرش بدلا من 1 25 جنيه و50 قرشا لوزن 25 غراما وشكل وزير التموين علي المصيلحي لجنة عليا للمخابز السياحية تجتمع مرة على الأقل شهريا تتولى بالشراكة مع شعبة المخابز بالغرف التجارية الإشراف على خفض أسعار الخبز والدقيق بالأسواق وإعادة النظر في تكلفة البيع للمستهلك كل 3 أشهر وتقنين أوضاع المخابز غير المرخصة ويبقي التضخم أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها المرتفعة رغم هبوطها من مستوى 40 على أساس سنوي منتصف عام 2023 إلى نحو 33 في مارس آذار من العام الجاري حيث تبرز توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة متأثرة بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار رسميا مع عدم خفض أسعار السلع المستوردة واتجاه بعضها إلى الارتفاع في الأسواق الدولية كالقمح والدقيق الطحين واللحوم متأثرة باستمرار حالة الاضطراب في سلاسل الإمداد والحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وفي السياق يشير تقرير لمركز حلول للسياسات البديلة في الجامعة الأميركية بالقاهرة إلى ضرورة التزام الحكومة بتوفير الدعم العيني للسلع الأساسية ضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024 2025 يبدأ في الأول من يوليو تموز ويشير خبراء في المركز لـالعربي الجديد إلى أن حصة الأسرة من دعم السلع الغذائية لا تتجاوز 7 4 من إجمالي استهلاكها الغذائي وفي الوقت الذي يوجد فيه نحو 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن ما زالت قيمة الدعم بها زهيدة لا تتعدى 50 جنيها شهريا للفرد 1 04 دولار الأمر الذي يتطلب زيادة المخصصات الشهرية للدعم السلعي بما يوفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي في ظل ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ نحو 35 7 من إجمالي السكان بما يعادل 37 5 مليون شخص وفقا لرصد ميداني أجراه خبراء المركز عام 2023
☰