الغرب يستنزف الاقتصاد الروسي عبر سباق تسلح طويل الأمد

يبدو أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي يعيدان رسم مشهد الحرب الباردة من جديد، ولكن بأدوات حديثة تهدف إلى استنزاف الاقتصاد الروسي في وقت تواجه فيه موسكو تحديات متراكمة بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا. ففي قمة لاهاي الأخيرة، اختارت الدول الغربية تخصيص المزيد من المال لدعم الصناعات الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يضع روسيا في موقف صعب إذا أرادت مجاراة الغرب في سباق تسلح جديد. بينما توحّد أوروبا وأميركا صفوفها في إطار الحلف الأطلسي، يجد الروس أنفسهم من دون تحالف موازن أو داعم قوي على الطرف الآخر، ما يعمّق عزلتهم الاستراتيجية.

وقد عبّر الكرملين عن استيائه من هذه التطورات. وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن قرار الناتو بإنفاق 5% من الناتج المحلي على التسلح يثبت أن الحلف وُجد للمواجهة، وليس للسلام، مندّدًا بما وصفه بـالعسكرة المحمومة التي ترسم صورة عدائية لروسيا لتبرير تصعيد التسلح.

ركود الاقتصاد الروسي ممكن؟

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، تخصص روسيا نحو 40% من ميزانيتها للإنفاق العسكري والأمني، وهو ما يمثل حوالي 7% من ناتجها المحلي الإجمالي، بحسب وكالة بلومبيرغ. ويعني هذا أن أي محاولة لمجاراة التصعيد الغربي ستضع الاقتصاد الروسي تحت ضغط هائل. وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة موسكو تايمز (Moscow Times) عن مسؤولين روس تحذيرات صريحة من ضائقة مالية تلوح في الأفق. وقد تحدث وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف عن خطر ركود اقتصادي، في حين حذّرت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا من قرب نفاد موارد صندوق الثروة الوطني.

بوتين يتحدى الغرب: النفط الروسي لن يتوقف وأوبك+ سيزيد الإنتاج

ورغم أن الاقتصاد الروسي لم ينهَر كليًا، فإنه يواجه تضخمًا متسارعًا، بلغ 9% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متجاوزًا الهدف الرسمي البالغ 4%. وتجاوزت زيادات أسعار بعض السلع الأساسية 70%، بينما قفز سعر البطاطس بنحو 173%. وتعتمد موسكو اليوم على ما يُعرف بـاقتصاد الحرب، حيث تعمل المصانع العسكرية بكامل طاقتها، وتُقدم حوافز للالتحاق بالجيش من مناطق فقيرة، في