الغرب وفلسطين غسيل السمعة عبر تجارة الأوهام

بالتوازي مع حملة التطهير العرقي، التي ترقى إلى إبادة بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، يتعرّض أيضًا هذا الشعب لإحدى أكبر عمليات الغش والتضليل والإلهاء في التاريخ. فما عدا الهنود الحمر في الولايات المتحدة (والسكان الأصليين في القارة الأميركية بشكل أعم)، ربما لم يحصل في التاريخ أنّه تمّ خداع شعب وتضليله كما يجري اليوم خداع الشعب الفلسطيني وتضليله.

ضع جانبًا الخداع الذي يمارسه المحور الإيراني منذ سنوات، مُستغلًا القضية الفلسطينية من أجل التوسّع في الإقليم عبر أذرعه، وكورقة في مفاوضاته النووية. اليوم، يتم إيهام الشعب الفلسطيني، ولا سيما من قبل الغرب الأوروبي، بل حتى من قبل أهم المنظمات الدولية في العالم، بجملة أوهام، وذلك على سبيل تقديم ما يظنّون أنّه سيشكّل جوائز ترضية، تسمح في الوقت نفسه لهذا الغرب أن يمحو ذنوبه الناتجة عن تواطئه مع إسرائيل في الجرائم التي ترتكبها بحقّ الفلسطينيين، وأن يرمّم صورته الأخلاقية (أسطورة تفوقه الأخلاقي) التي لحق ضرر فادح بها بسبب الحرب على غزّة، وكلّ ذلك بأبخس الأثمان.

فاليوم، يبدو أنّه قد أصبحت تقتصر كلّ كلفة عملية غسل السمعة، وشراء صورة أخلاقية جديدة، على بيع مجموعة من الأوهام للفلسطينيين ولمن يؤيّدهم. وتتمحور تجارة الأوهام هذه حول ثلاثة مواضيع رئيسية:

- محاولة إيهام الفلسطينيين ومن يؤيّد قضيتهم، ولا سيما عبر تقارير صادرة عن لجان تحقيق أممية، أنّ الأمور قد حُسمت قانونيًا بما يتعلّق بتوصيف ما يجري في قطاع غزّة بأنّه إبادة، في حين أنّه لن تحسم الأمور إلا بقرار محكمة العدل الدولية، وأنّه لن يكون بالإمكان بناء اليوم التالي قانونيًا إلا على توصيف صادر من محكمة العدل الدولية (ولا سيما للمطالبة بالتعويض عن الإبادة مثلا)، وأنّه ربما في نهاية المطاف لن تجري الرياح في محكمة العدل الدولية بما تشتهيه سفننا رغم كلّ التقارير والآراء الصادرة اليوم بهذا الخصوص، ولا سيما أنّ معايير التحقيق والإثبات أمام القضاء الدولي أشدّ تطلّبًا من المعايير التي تعتمدها غالبا لجان التحقيق أو المنظمات غير الحكومية أو غيرهما من الأشخاص المعنويين أو