نقص الغذاء في اليمن حرب السفن تنعكس على الإمدادات قبل رمضان

يواجه اليمن صعوبة بالغة في تأمين احتياجات الأسواق قبل بدء شهر رمضان، بسبب الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر وخليج عدن، بالتزامن مع تفاقم الأزمة المالية وشح السيولة النقدية من العملات الأجنبية التي تسمح بتغذية احتياجات الأسواق وتمويل الواردات.

ويعتبر اليمن من أكثر الدول المعرضة للصدمات مع كل أزمة طارئة بالنظر إلى اعتماده بشكل كلي على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاته بنسبة تتجاوز 90 في المائة.

إذ لا تزال البلاد تعاني حتى الآن من صدمة الحرب في أوكرانيا على كافة المستويات الغذائية والتجارية والتمويلية، في حين يتوقع مراقبون أن يكون اليمن من أكثر الدول التي قد تتأثر بتبعات الحرب الإسرائيلية على غزة وتصاعد الأحداث في الممرات المائية.

وأكد مصدر حكومي مسؤول، لـالعربي الجديد، أن الحكومة ستعمل بوتيرة عالية خلال الفترة القادمة على دعم جهود البنك المركزي في عدن واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

إضافة للاستخدام الأمثل للمنحة السعودية التي تم تخصيص الدفعة الثانية منها بنحو 250 مليون دولار، وتسليمها للبنك المركزي اليمني في عدن الذي سيستخدم جزءاً منها لتمويل الواردات من الغذاء عن طريق نظام المزادات الذي يتبعه منذ أكثر من عامين.

نقص في السلع

ويوضح المحلل الاقتصادي صادق علي، في حديث لـالعربي الجديد، أن الضرورة تقتضي تأمين احتياجات الأسواق السلعية بالرغم من وضعيتها الراهنة مع ارتفاع التضخم والركود وبقاء الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.

ويؤكد متعاملون في الأسواق التجارية أن هناك نقصا في عدد من السلع الغذائية الأكثر استخداماً في المطابخ اليمنية والتي تلاقي رواجا كبيرا في رمضان، كالدقيق والسكر والزيوت وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية.

يشير علي إلى أن هذه الفترة من العام تشهد ارتفاعا في خط الإمداد المالي المتبقي للكثير من الأسر اليمنية والمتمثل بتحويلات المغتربين التي تساهم في توفير بعض السيولة المالية للأسر لاستخدامها في توفير الغذاء واحتياجات رمضان السلعية، إذ ينعكس ذلك على الحركة التجارية في الأسواق.

من جانبه، يتطرق حميد طاهر، المسؤول في