هرمز يضغط على الغاز الخليجي مستوردون يطالبون بتعديل العقود

تصاعدت مطالبات مجموعات استهلاكية وشركات طاقة في الأسواق الآسيوية والأوروبية للحصول على عقود غاز طبيعي مسال أكثر مرونة من الناحية التشغيلية، تحديداً من الموردين الخليجيين، مستندة في ذلك إلى توالي المخاطر الجيوسياسية واضطراب ممرات الملاحة، وخصوصاً في مضيق هرمز، بالتزامن مع تغير استراتيجيات التوريد لدى كبار المستوردين، ما سلط الضوء على تأثير ذلك في مدى إمكانية تقديم دول الخليج المصدرة للغاز لتنازلات طويلة الأجل وأثر ذلك على إيراداتها واقتصاداتها حال حدوثه.
وأدى تعطل معظم تدفقات النفط والغاز عبر الممر المائي الحيوي إلى تراجع مؤقت في النفوذ التفاوضي الذي كان يتمتع به الموردون الخليجيون لفرض شروطهم الصارمة، ما فتح الباب أمام المشترين لإعادة فتح ملفات العقود واشتراط آليات تسعير جديدة تراعي تصاعد مخاطر الشحن الإقليمية، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز في 23 يوليو/ تموز الماضي.
ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه مسار المفاوضات لحل أزمة مضيق هرمز، إذ قالت إيران أول من أمس، إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريباً، لكنه لن يكون كافياً لفتح الممر المائي حيث كشفت عن عدة شروط لإتمام الاتفاق. بموازاة ذلك، أعلنت مجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان، أن سفينة تابعة لها تعرضت للاستهداف بصاروخ في أثناء عبورها مضيق هرمز، في الساعات الأولى من صباح السبت.
ورغم المطالبات الحثيثة بتخفيض الأسعار ومنح مرونة أكبر في تغيير وجهة الشحنات، إلا أن استجابة الدول الخليجية لتقديم تنازلات هيكلية واسعة لا تزال محصورة في تعديلات طفيفة دون المساس بجوهر العقود الممتدة لعدة عقود، ترقباً للتطورات في المنطقة، ولا سيما في ظل المفاوضات الجارية لحل أزمة الملاحة المتواصلة رغم وقف إطلاق النار.
وفي ما يتعلق بتأثير ضغوط مشتري الغاز واضطرابات التصدير في الإيرادات والأداء الاقتصادي الخليجي، فإن التداعيات المباشرة ظهرت في انكماش مؤقت لمعدلات النمو بسبب تعطيل بعض خطوط الإنتاج، مقابل صلابة مالية مدعومة بهياكل تكلفة منخفضة. وتؤكد البيانات المالية الرسمية الحجم الفعلي لتلك الصدمة.

شريان طاقة الخليج