الغارات الإسرائيلية على حكومة الحوثيين ما أبعاد وتداعيات ذلك

قالت ورقة تحليلية أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت اجتماعًا لحكومة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، تمثل تحولًا إستراتيجيًا خطيرًا في مسار المواجهة بين الجانبين، بعد أن انتقلت إسرائيل من استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية إلى اغتيال القيادات السياسية البارزة.

وأضافت الورقة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن العملية، التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم قطرة حظ، جرت في 28 أغسطس 2025، وأسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، بينهم وزراء الخارجية والإعلام والعدل والاقتصاد والزراعة والطاقة والشباب والرياضة والثقافة والشؤون الاجتماعية. كما أصيب قادة آخرون بجروح متفاوتة، فيما خلفت الغارات دمارًا واسعًا في مبانٍ ومنشآت حكومية.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد جاء في سياق الضربات المتبادلة منذ يوليو 2024، حين بدأ الحوثيون باستهداف السفن والمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر ردًا على العدوان على غزة، وهو ما استتبع سلسلة غارات إسرائيلية على الموانئ ومحطات الكهرباء والمطارات اليمنية. غير أن أغسطس 2025 مثّل نقطة تحول، إذ انتقلت إسرائيل إلى استهداف مباشر لقيادات الحوثيين، خاصة بعد إطلاقهم صاروخًا انشطاريًا من طراز فلسطين–2 باتجاه إسرائيل، يُرجَّح أنه وصلهم من إيران.

ولفتت الورقة إلى أن هذه العملية شاركت فيها 14 مقاتلة إسرائيلية ألقت نحو 40 صاروخًا، مع إشارات إلى دور للبحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، ما اعتبره المركز تطورًا غير مسبوق في الحضور العسكري الإسرائيلي بالمنطقة.

وترى أن الغارات الإسرائيلية جاءت لتحقيق أهداف إستراتيجية متعدّدة، إذ هدفت أولًا إلى إرساء معادلة ردع جديدة في مواجهة الحوثيين بعد نجاحهم في استهداف الداخل الإسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيّرة. كما سعت إلى إضعاف محور المقاومة عبر ضرب الامتداد الإيراني في اليمن والحد من قدراته التصاعدية، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها إيران وحزب الله على أكثر من جبهة. وإلى جانب ذلك، كان هناك بعد داخلي يتمثل في الاستجابة للضغوط السياسية والشعبية داخل إسرائيل، من خلال إظهار القدرة على تحقيق إنجاز نوعي يبرر استمرار الحرب ويوفر غطاءً لمزيد من التصعيد.

وبيّنت الورقة أن