العيش مع 37 سعر فائدة الأتراك يركزون على الادخار

يصل سعر الفائدة في تركيا إلى 37%، وهي نسبة مرتفعة تلقي بثقلها على المستثمرين والأفراد بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلا أنها تزيد مردود الودائع من جهة أخرى. ويقول محمد من ولاية غازي عينتاب، جنوبي تركيا: بعت منزلي بنحو مليوني ليرة تركية (نحو 44 ألف دولار)، وأودعت المبلغ بالليرة التركية في مصرف كويت تورك لأتقاضى ربحاً صافياً بنحو 44 ألف ليرة تركية شهرياً.

ويوضح محمد لـالعربي الجديد أن نسبة الفائدة الصافية على إيداعه تبلغ 28%، بذا، أمّن دخلاً إضافياً لسد نفقات العيش بواقع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بعد دفع إيجار المنزل الذي لا يزيد عن 20 ألف ليرة تركية بالولاية. ويشير إلى أن سلوكه ليس فردياً، بل ثقافة أو حلول سرت بأوساط الأتراك خلال الأعوام الأخيرة، بعد ارتفاع التضخم وزيادة سعر الفائدة المصرفية، حيث تبدلت أنماط الاستهلاك وسط الابتعاد عن شراء المنازل أو السيارات.

ويقول الباحث طه عودة أوغلو، إن آثار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد الكلي وعلى الأسعار، كبيرة ومتنامية، وبالتالي على المستهلكين، ومنهم المدخرون بالمصارف الذين يدفعون فواتير الأسعار المرتفعة. ويرى في حديثه إلى العربي الجديد أن سعر الفائدة المرتفع يدفع الأموال لخزائن المصارف الأمر الذي يؤثر على الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية زراعة وصناعة أو التوسع بالأعمال، ما ينعكس على تباطؤ النمو وربما حدوث ركود تضخمي، وهذا الأمر بات واضحاً بالواقع التركي، من خلال تراجع الإنتاج أو الجمود بقطاعات العقارات والسيارات.

ويقول: المواطنون يبتعدون عن القروض بسبب الفوائد المرتفعة، بل على العكس، يزيدون الإيداع والادخار. ويضيف، إن قوة تركيا بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدأ ذلك القطاع يعاني من تعثر سداد القروض، بعد أن طاول التعثر شركات كبرى وأعلنت إفلاسها، لذا، يقترح العودة لتخفيض سعر الفائدة المصرفية لتخرج الأموال من المصارف للعمل والإنتاج ولا تكون تركيا، موطن استثمار مؤقت للأموال الساخنة، بما فيها الخارجية.

إيران تستأنف رحلاتها الجوية قريباً وناقلة نفط تكسر الحصار الأميركي

لكن، مع الموجب والسالب لسعر الفائدة المرتفعة، يمكن القول إن الأتراك تكيفوا مع