محامي آل العيدروس على المحكمة العليا أن تجيبنا كيف تم إحالة طعن في حكم جزائي مدني إلى الدائرة العسكرية

أصدر المحامي علوي السعيدي محامي آل العيدروس بيانا هاما حول إصدار المحكمة العليا حكما عسكريا بنقض حكم جزائي مدني ، ومصادرة أملاك آل العيدروس لصالح شركة إنماء والمنطقة الحرة بناء على حكم في منازعة تنفيذية باطل ومنعدم بشهادة رئيس هيئة التفتيش ومحكمة البريقة ومحكمتي الأموال العامة.

وجاء في نص البيان الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى السادة المسؤولين عن شؤون العدالة:

فضيلة القاضي / رئيس مجلس القضاء الأعلى.

فضيلة القاضي / رئيس المحكمة العليا للجمهورية.

فضيلة القاضي / رئيس هيئة التفتيش القضائي.

(قفوا فإنكم مسؤولون)

في انتهاك صارخ لقواعد الاختصاص النوعي المحكمة العليا تصدر حكما عسكريا بنقض حكم جزائي مدني وبمصادرة أملاك العيدروس لصالح شركة إنماء والمنطقة الحرة بناء على حكم في منازعة تنفيذية باطل ومنعدم بشهادة رئيس هيئة التفتيش ومحكمة البريقة ومحكمتي الأموال العامة

أيها السادة القائمين على شؤون القضاء بكل آيات التبجيل والتقدير والتعظيم والاحترام الواجبة لكم نرجو أن تكونوا عند مستوى هذا المقام الرفيع الذي تتبوءونه وأن تنزهوا قضائكم من الغثاء والزبد وأن تبقوا ما ينفع الناس فإنكم أمام الله مسؤولون فبيضوا صحائفكم وأوقفوا الملهاة التي كتب أسطرها السوداء قضاة الجور وهاكم حكاية الحكم العسكري الصادر عن الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.

أولاً: بيانات الحكم المنقوض من قبل الدائرة العسكرية

يتمثل الحكم المطعون فيه بالنقض بالحكم الاستئنافي برقم (1) لعام 1445هـ والصادر عن شعبة الأموال العامة الاستئنافية والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الأموال العامة الابتدائية والذي قضى ببراءة آل العيد روس من تهمة الاعتداء على أرض الدولة وبأن الأرض المدعى باعتدائهم عليها هي ملك لهم بناء على أحكام باتة وحائزة على حجية الأمر المقضي به واستناداً إلى شهادة إعادة ملكية لعام (2007م) تقرر ملكهم للأرض، وكانت الدعوى الجزائية رفعت عليهم بناء على شكوى من المنطقة الحرة تدعي اعتداء آل العيد روس على هذه الأرض وانضمت إليها ( شركة إنماء العقارية بدعوى أنها مستأجرة لهذه الأرض.

هل ثمة أية أطراف عسكرية في هذه الدعوى الجزائية والأحكام