يقبل مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء بكثافة على برامج العودة الطوعية التي تنفذها المنظمة الدولية للهجرة وقد سجلت المنظمة زيادة في طلبات العودة بين المهاجرين في تونس بلغت 200 في الفترة الممتدة بين يناير كانون الثاني 2024 و25 يونيو حزيران منه مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2023 وكشفت بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي نشرها موقع مهاجر نيوز المتخصص في شؤون المهاجرين أن ثلاثة آلاف و500 مهاجر أوضاعهم غير نظامية في تونس طلبوا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية وهم بمعظمهم يحملون جنسيات الغابون وبوركينا فاسو وغينيا ووفقا لبيانات رسمية أصدرتها وزارة الداخلية التونسية فإن ثمة 23 ألف مهاجر غير نظامي في البلاد وهو ما تعادل نسبته 0 2 من عدد سكان البلاد المقدر بـ11 6 مليونا وبحسب البيانات التونسية نفسها فإن المهاجرين بمعظمهم يسكنون في صفاقس وسط حيث نقطة الانطلاق إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة التي تبعد 150 كيلومترا عن الساحل التونسي ويستفيد المهاجرون العائدون من برنامج المساعدة في العودة الطوعية وإعادة الدمج التابع للمنظمة الدولية للهجرة فيسدد ثمن تذكرة السفر الخاصة بعودتهم إلى أوطانهم الأصلية بالإضافة إلى مساهمة في إعادة دمجهم في مجتمعاتهم كذلك أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسي عن برنامج للرعاية الإنسانية لفائدة المهاجرين من طالبي العودة الطوعية فتتولى في إطار شراكة مع المنظمات الدولية المعنية بالهجرة توفير الرعاية الشاملة للمسجلين على قوائم العودة الطوعية المتمثلة في السكن والإعاشة والصحة في تونس إلى حين موعد رحيلهم إلى أوطانهم في سياق متصل يعيد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر الزيادة الكبيرة في طلبات العودة الطوعية التي يقدمها المهاجرون غير النظاميين الذين يصلون إلى تونس بعد رحلة عناء طويلة إلى غياب الحلول البديلة التي من شأنها أن تضمن لهم العيش الكريم أو الاندماج المجتمعي ويقول بن عمر لـالعربي الجديد إن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين هو سبيل الخلاص الوحيد الذي بات متوفرا أمام المهاجرين غير النظاميين بعد منعهم من العمل وتقييد تحركاتهم ويشير بن عمر إلى أن العودة الطوعية هي الحلقة الأخيرة في مسار التضييق على المهاجرين الذي تنفذه السلطات مبينا أن الاتحاد الأوروبي خصص لتونس نحو 20 مليون يورو نحو 21 6 مليون دولار أميركي لتمويل رحلات العودة ويضيف بن عمر أن رحلات العودة الطوعية تنطلق من مطاري جربة جنوب شرقي البلاد ومطار تونس قرطاج في إطار رحلات غير استثنائية وتتولى المنظمة الدولية للهجرة استئجار طائرات منذ أكثر من عام لتنفيذ هذا البرنامج وخلال زيارة قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتونس في إبريل نيسان الماضي أعلن كل من روما وتونس التزامهما بالاعتماد على العودة الطوعية لمحاربة الهجرة غير النظامية من خلال إشراك المنظمات الدولية في هذه العمليات ويؤكد بن عمر في هذا الإطار أن الاتحاد الأوروبي يتحمل نصيبه من المسؤولية في عمليات العودة هذه شارحا أن الاتحاد الأوروبي زود تونس بكل الوسائل المالية واللوجستية والتقنية من أجل تنفيذ هذه السياسة المناهضة للمهاجرين وفي ذلك إشارة إلى الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في 14 يوليو تموز 2023 وتتمحور الاتفاقية البالغة قيمتها 127 مليون يورو نحو 137 6 مليون دولار حول مكافحة الهجرة غير النظامية كذلك تهدف إلى دعم البلاد التي تعاني من صعوبات اقتصادية في المقابل يجب على تونس منع انطلاق قوارب المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا ومكافحة المهربين وضمان عودة التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم وكذلك المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية انطلاقا من تونس يذكر أن الحرس الوطني التونسي أفاد بأن رحلات الهجرة غير النظامية التي انطلقت من ساحل صفاقس سجلت ارتفاعا قياسيا في الأشهر الأولى من عام 2024 فقد خاضها أكثر من 21 ألف شخص وتفيد بيانات رسمية أصدرتها وزارة الداخلية التونسية بأن 52 ألفا و972 مهاجرا غير نظامي حاولوا منذ بداية العام الجاري الوصول إلى السواحل الإيطالية علما أن 92 منهم أجانب كذلك أنقذ أربعة آلاف و34 مهاجرا فيما أحبطت ثلاثة آلاف و369 محاولة هجرة غير نظامية إلى جانب تسجيل غرق 103 قوارب