العميد الحميدي الأمن البحري يتصدر أولويات الدولة وخطة استراتيجية لتطوير خفر السواحل بدعم دولي لعشر سنوات

اخبار محلية

ناقش العميد الركن نايف الحميدي، مدير عام التخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية، اليوم، مع المختصين في مصلحة خفر السواحل اليمنية، سير المشاريع المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الداعمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وفي إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز قدرات قطاع خفر السواحل ورفع كفاءته العملياتية والمؤسسية.

واستعرض اللقاء المشاريع والبرامج المزمع تنفيذها وفقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من مجلس الوزراء لمدة عشر سنوات، والمقسمة إلى ثلاث مراحل رئيسية، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الجهات والمانحين الدوليين لتنفيذ محاور الخطة بما يسهم في تطوير قطاع خفر السواحل وتعزيز جاهزيته الأمنية والبحرية.

وأوضح الاجتماع أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف قطاع خليج عدن وتمتد لثلاث سنوات، وتشمل تقييم ما تم تنفيذه من مشاريع وما هو قيد التنفيذ حالياً، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير البنية الفنية واللوجستية للقطاع.

كما ناقش اللقاء المرحلة الثانية من الخطة، والتي تشمل المناطق الساحلية الممتدة من شقرة حتى محافظة المهرة لمدة عامين، ضمن توجهات وزارة الداخلية لتعزيز أمن السواحل والمياه الإقليمية، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وتطرق الاجتماع إلى أوجه الدعم المقدم لقطاع خفر السواحل من قبل المانحين الدوليين، وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنظمة UNOPS، والدور الذي تضطلع به تلك الجهات في دعم مشاريع التأهيل والتدريب والبنية التحتية والتجهيزات الفنية الخاصة بالقطاع.

وأكد العميد الركن نايف الحميدي أن وزارة الداخلية تمضي وفق رؤية مؤسسية حديثة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي بعيداً عن المعالجات الآنية، مشيراً إلى أن خطة خفر السواحل للعام 2026 تأتي ضمن برنامج حكومي متكامل يهدف إلى بناء منظومة أمن بحري أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح أن إدراج خطط مصلحة خفر السواحل ضمن المصفوفة التنفيذية لوزارة الداخلية يعكس الأهمية المتزايدة للأمن البحري باعتباره أحد المرتكزات الحيوية للأمن القومي، وحماية المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية.

ولفت الحميدي إلى أن مفهوم الحوكمة الأمنية البحرية يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء