سك العملة المعدنية في صنعاء إصلاح نقدي يكشف فشل اقتصادي في حكومة التحالف

تقرير – المساء برس .. هاشم الدرة|

العملة النقدية هي انعكاس مباشر لسياسات الدولة وقدرتها على ضبط السوق، وحين تهاجم صنعاء بسبب سك عملة معدنية فئة خمسين ريالا، فإن السؤال الحقيقي يجب أن يكون: من الذي فشل في حماية الريال اليمني؟ ومن الذي سمح بانهياره إلى ما دون القاع؟

في صنعاء، الدولار يُتداول عند الـ ٥٣٥ ريال، بينما في عدن تجاوز الـ٢٨٥٠ ريالK هذا الفارق المهول لا يمكن تفسيره إلا بانهيار شامل في السياسات النقدية لحكومة التحالف، التي تمتلك الموانئ والمصافي وعائدات النفط، لكنها عاجزة عن ضبط السوق أو حماية العملة.

سك العملة المعدنية في صنعاء كما أكد مراقبون اقتصاديون لم يضف إلى الكتلة النقدية، بل جاء بديلا للأوراق التالفة التي لم تعد صالحة للتداول، هذه خطوة إصلاحية تهدف إلى تحسين جودة النقد، وليست طباعة جديدة تؤدي إلى تضخم.

وفيما تهاجم حكومة التحالف هذه الخطوة، لكنها لم تقدم أي حلول لأزمة السيولة في مناطقها رغم طباعتها مئات المليارات منها بلا غطاء من النقد الاجنبي، ولم تصدر فئات نقدية صغيرة رغم الحاجة الملحة لها، ولم تفعل أدوات الرقابة النقدية، بل اكتفت بالتحريض الإعلامي.

الحديث عن “تزوير” و”تصعيد اقتصادي” هو محاولة لتغطية العجز المالي، فصنعاء تواصل صرف المرتبات في القطاعات الحيوية، وتطبق سياسات مالية متماسكة حافظت على استقرار نسبي للعملة رغم الحصار والحرب.

أما اختيار مسجد العيدروس في عدن كرمز على العملة المعدنية لا يحمل أي دلالة استفزازية، بل يعبر عن وحدة التراث اليمني، ويكرس فكرة أن عدن جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية.

ومن يتحدث عن “الانفصال النقدي” عليه أن يراجع نفسه، فعدن هي من رفضت التعامل مع الطبعة القديمة، وهي من نقلت مقرات البنوك، وهي من أوقفت السويفت الدولي عن صنعاء، وهي من تخلت عن اتفاق يوليو ٢٠٢٤.

الواقع الاقتصادي في مناطق السيطرة: