العملات الرقمية خسائر هائلة للشباب المصري الساعي للثراء السريع

تلقت سوق العملات المشفرة في مصر خسائر هائلة متأثرة بالهبوط الكبير في أسعار بيتكوين وباقي العملات المشفرة عالمياً في الفترة الأخيرة، في ظل حظر قانوني على النشاط يهدد ممارسيها بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وفي ظل غياب ترخيص قانوني ومنصات خاضعة للرقابة، تظل خسائر المصريين غير مرصودة رسمياً، ما يفسر لهجة التحذير المتكررة من البنك المركزي المصري والجهات الرقابية مؤخراً من أخطار المضاربة في الأصول المشفرة غير المنظمة، بينما تشهد أسواق العملات المشفرة، إقبالاً ملحوظاً من الشباب الباحثين عن أرباح سريعة في ظل ضغوط المعيشة وضعف فرص الاستثمار التقليدية.

تداول سري وعمليات نصب

يقدر خبراء معاملات المصريين عبر المنصات العالمية للعملات المشفرة، بمئات الملايين من الجنيهات سنوياً، رغم ما تحمله من مخاطر عالية، بحثًا عن المكاسب التي تحققت عبر قفزات سعرية منذ بداية العام، مستدركين بأن التراجع الأخير كشف هشاشة سوق العملات المشفرة، حيث تعرض المتداولون الذين يمارسون أعمالهم سرًّا عبر شبكات الإنترنت أو يسافرون إلى دول مجاورة لإتمام صفقاتهم، لخسائر حادة بسبب تقلبات السوق وغياب الحماية القانونية وعمليات النصب، التي تجعل الاستثمار في العملات المشفرة الكريبتو عالي المخاطر وخارج الرقابة تمامًا.

من أمل الثراء إلى الصدمة: هبوط بيتكوين الذي بدد أحلام الصغار

يؤكد خبير الأبحاث في مجموعة إكويتي المالية أحمد عزام، أنه رغم القيود القانونية في دول مثل مصر والجزائر والمغرب، أصبحت المنطقة العربية جزءًا من سوق العملات المشفرة كريبتو ضخم بالفعل، مشيرًا إلى تقارير تضع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة السابعة عالميًّا بحجم تدفقات يُقدّر بنحو 338.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2023 إلى يونيو/ حزيران 2024، أي نحو 7.5% من حجم التعاملات العالمية، مع هيمنة تركيا والإمارات والسعودية على النصيب الأكبر من السيولة.

بوابة ثراء لجيل زد

وفي حوار هاتفي مع العربي الجديد يؤكد عزام انجذاب الأجيال الجديدة للعملات الرقمية، وفق استطلاعات دولية من أحدثها تقرير Gemini لعام 2025 الذي يظهر أن نحو 48% من جيل الإنترنت Z