العمل النقابي في عدن بين تاريخ مشرف وواقع يحتاج إلى تصحيح

عندما نتحدث عن العمل النقابي في عدن، فإننا لا نتحدث عن مؤسسة عابرة، بل عن تاريخ طويل صنع جزءاً من الوعي الوطني والحقوقي في الجنوب، وكان للنقابات دور بارز في الدفاع عن حقوق العمال والموظفين، كما كان لها إسهام وطني في مواجهة الاستعمار البريطاني، حتى أصبحت عدن واحدة من أهم التجارب النقابية في المنطقة العربية.

لقد أثبت التاريخ أن قوة النقابات لم تكن في تعدد مسمياتها، وإنما في وحدتها واستقلاليتها وقدرتها على تمثيل قواعدها والدفاع عن حقوقها بعيداً عن الاستقطاب السياسي والحزبي.

بعد الاستقلال تشكلت نقابات مهنية كان من بينها نقابة المهن التعليمية، ثم جاءت مرحلة الوحدة اليمنية وما أعقبها من إعادة هيكلة للعمل النقابي ودمج بعض الكيانات النقابية، لتنشأ النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية. وبعد ذلك شهدت الساحة ظهور كيانات نقابية أخرى، ومع مرور السنوات، ولا سيما بعد عام 2015، ظهرت نقابات جديدة في الجنوب، من بينها نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، ثم اتحادات نقابية متعددة، وصولاً إلى المشهد الذي نراه اليوم من تعدد الكيانات وتداخل الاختصاصات والخلافات.

وإذا كان اختلاف الرؤى أمراً طبيعياً، فإن ما يدعو للقلق هو أن تتحول النقابات إلى ساحات للصراع على الشرعية أو المواقع القيادية، بينما تتراجع القضية الأساسية، وهي الدفاع عن حقوق الموظف والمعلم والعامل.

إن الموظف اليوم لا يعنيه اسم الاتحاد أو النقابة بقدر ما يعنيه أن يجد من يدافع عن راتبه، ومستحقاته، وعلاواته، وتأمينه الصحي، وكرامته الوظيفية، وأن تكون النقابة صوتاً حراً يعبر عن قواعدها، لا عن أي انتماء سياسي أو مصالح ضيقة.

لقد أثبتت التجارب أن النقابات التي تبتعد عن قواعدها وتغيب عنها الانتخابات الدورية والشفافية والمحاسبة، تدخل في دوامة الانقسامات، ويتكرر المشهد ذاته مهما تغيرت الأسماء أو القيادات.

ومن هنا فإن الإصلاح الحقيقي لا يكون بإقصاء طرف وإحلال آخر، ولا بتغيير المسميات، وإنما بالعودة إلى الأساس الذي قامت عليه الحركة النقابية، وهو الإرادة الحرة للقواعد النقابية.

وفي تقديري، فإن أي معالجة جادة ينبغي أن تقوم على عدد من المبادئ:

احترام