قصر العمل المرن على السعوديين ولا حد أعلى لتعاقد المنشآت مع العاملين المرنين

كشفت قواعد تنظيم العمل المرن، التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يقصد بـ«العمل المرن» العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.

ونصت قواعد تنظيم العمل المرن على أن تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط، فيما تخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود تنظيم «العمل المرن» حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية، كما لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد تنظيم «العمل المرن» عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية، إجازة المناسبات، الإجازة المرضية).

ووفقا للقواعد، لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بتنظيم «العمل المرن» بمكافأة نهاية الخدمة، كما لا يخضع العامل بعقد تنظيم «العمل المرن» لفترة تجربة، فيما يخضع العقد بنظام «العمل المرن» لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية: أ- يتم احتساب نقطة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين. ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

ويتم احتساب أجر العامل في تنظيم «العمل المرن» بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين، وتُعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم «العمل المرن» لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على 95 ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على 160 ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد.

ومع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم «العمل المرن» الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، ويجب