سوق العمل الأميركي يفقد زخمه خسارة 41 ألف وظيفة وارتفاع البطالة

فقد سوق العمل الأميركي نحو 41 ألف وظيفة خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأميركية، ما يعزز المخاوف بشأن متانة الاقتصاد. وجاء تقرير الوظائف، الذي كان منتظرًا منذ فترة، متأخرًا بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، الأمر الذي أربك الاقتصاديين وصنّاع السياسات في محاولاتهم لتقييم وتيرة تباطؤ سوق العمل خلال فصل الخريف. ويتزامن ذلك مع بدء ظهور آثار السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وتشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.

وقال غاي بيرغر، مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد بيرنينغ غلاس، لصحيفة واشنطن بوست، إن سوق العمل يشهد تباطؤًا، وهو ما يمثل تغيرًا مقارنة ببداية الصيف، حين بدا أن الأوضاع مستقرة نسبيًا، لكن البيانات تشير إلى أن الاتجاه يسير مجددًا نحو الأسوأ، وأوضح أن التقرير لا يتضمن معدل البطالة لشهر أكتوبر/تشرين الأول بسبب تعذر جمع بيانات المسح خلال فترة الإغلاق الحكومي، في سابقة هي الأولى منذ بدء هذا المسح عام 1948.

كما ساهمت الاستقالات المؤجلة لعشرات الآلاف من الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية، ضمن برنامج أطلقته إدارة ترامب في وقت سابق من هذا العام، في التأثير على سوق العمل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول. ويشهد سوق العمل الأميركي حالة من التراجع منذ يونيو/حزيران، مع تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، بالتوازي مع ارتفاع معدل البطالة. وأدت مجموعة من العوامل الضاغطة، من بينها الرسوم الجمركية، والتضخم، وحذر المستهلكين في الإنفاق، إلى دفع أرباب العمل لتعليق خطط التوظيف.

وفي الوقت نفسه، سرحت بعض الشركات، لا سيما في قطاع الوظائف المكتبية، موظفين أو أعلنت عن تخفيضات خلال فصل الخريف، خصوصًا مع تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تجعل بعض الوظائف زائدة عن الحاجة. ورغم ذلك، لا تزال طلبات إعانات البطالة التي تُعد المؤشر الأكثر قربًا لقياس عمليات التسريح في الاقتصاد منخفضة نسبيًا، وإن