العمالة الأجنبية تتراجع في ليبيا عقب احتجاجات الهجرة

تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام حالة من التراجع الحاد في حضور العمالة الأجنبية داخل الأسواق والمحال التجارية وقطاع البناء، في أعقاب موجة احتجاجات رافضة للهجرة غير النظامية وما ارتبط بها من مطالبات بترحيل المهاجرين وتشديد الإجراءات بحقهم. وفي سوق الكريمية، أحد أكبر أسواق الجملة في البلاد بضواحي طرابلس، بدت الحركة أكثر هدوءاً من المعتاد، مع اصطفاف شاحنات النقل أمام المحال التجارية دون وجود عمال للتفريغ أو التحميل، وفق ما أفاد به تجار محليون.
وقال تاجر الجملة فرحات المسلاتي لـ العربي الجديد إن العمالة الأجنبية اختفت من الأسواق خلال هذه الأيام بشكل شبه كامل، مضيفاً أن الشاحنات تنتظر لساعات طويلة دون وجود عمال منذ قرابة يومين، مشيراً إلى أن هذا الوضع انعكس أيضاً على نشاط البناء وأعمال الخدمات المرتبطة به.
ويأتي هذا التطور في سياق احتجاجات نُظمت أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حي السراج بطرابلس، حيث تجمع مئات المتظاهرين مرددين شعارات رافضة لما وصفوه بـ“توطين” المهاجرين داخل ليبيا، ومطالبين بإخراجهم من البلاد.
وتزامنت هذه التحركات مع تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي لمعلومات بشأن منح بعض المهاجرين تصاريح إقامة، ما ساهم في زيادة الجدل العام والمخاوف من تحولات طويلة الأمد في ملف وجود العمال الأجانب داخل البلاد.
في المقابل، حذّر المحلل الاقتصادي طارق الصرماني من أن الانسحاب المفاجئ للعمالة الأجنبية من السوق قد يخلق صدمة تشغيلية قصيرة المدى، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على العمالة اليومية وغير الرسمية.

تحرك حكومي في ليبيا لتفادي أزمة كهرباء مع ارتفاع العجز

وأوضح لـ العربي الجديد أن الاقتصاد الليبي بُني خلال سنوات على نموذج يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة منخفضة التكلفة في البناء والنقل والتجارة، مشيراً إلى أن أي اضطراب في هذا المورد البشري ينعكس سريعاً على دورة الإنتاج والتوزيع.
وأضاف أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تأخر في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، خاصة في الأسواق الكبرى التي تعتمد على التفريغ