العمال الكردستاني يندد بـ أخطاء بمشروع قانون تركي بشأن مقاتليه

بدأ البرلمان التركي، اليوم الاثنين، مناقشة القانون الإطاري للمرحلة التالية من مسار تركيا خالية من الإرهاب، في خطوة تنقل العملية إلى مرحلة تشريعية جديدة تتعلق بمصير مقاتلي حزب العمال الكردستاني بعد نزع سلاحهم وعودتهم إلى الحياة المدنية، إذ سيجري التصويت على مواد القانون عقب انتهاء المداخلات، وسط اعتراضات من الحزب على بنود المشروع ومطالبته بضمانات أوسع والإفراج عن زعيمه عبد الله أوجلان.

ويُعرف القانون باسم التضامن الوطني وتعزيز التكامل الاجتماعي، ويحضر الجلسة زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، الشريك في التحالف الجمهوري الحاكم، وأحد أبرز مطلقي المسار الذي يهدف إلى إنهاء مشكلة حزب العمال الكردستاني في البلاد، والمستمرة منذ أكثر من أربعة عقود. ويدخل البرلمان التركي، عقب انتهاء المشاورات والمداولات بشأن القانون، في العطلة الصيفية. وكان مقرراً أن تبدأ العطلة في مطلع يوليو/ تموز الماضي، لكن جرى تمديد عمل البرلمان بمقترح من التحالف الجمهوري، على أن تستمر العطلة حتى بداية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يُتوقع أن يستفيد من القانون الجديد نحو أربعة آلاف شخص، في وقت لا يتضمن مشروع القانون أي بنود تتعلق بمصير قيادات حزب العمال الكردستاني في هذه المرحلة.

ومنح رئيس الجلسة الكلمة لعشرين عضواً من أعضاء البرلمان لإلقاء كلمات خارج جدول الأعمال، ثم تناول رؤساء الكتل البرلمانية الكلمة، وتنوعت مواقفهم ما بين التأييد والمعارضة وتوجيه الانتقادات، بحسب الاصطفاف السياسي في البلاد. ودخل نواب الحزب الجيد البرلمان وهم يرتدون أوشحة تحمل أعلاماً تركية على أكتافهم ويحملون أعلاماً تركية، فيما لم يصافح رئيس الحزب مساواة درويش أوغلو زعيم حزب الحركة القومية، رغم أن الحزبين قوميان. وأكد درويش أوغلو، في تصريح صحافي، أنهم سيرفضون مشروع القرار، مناشداً النواب عدم رفع وثيقة الاستسلام، بحسب قوله، فيما لم يكشف الحزب الجديد، المنشق حديثاً عن حزب الشعب الجمهوري، عن موقفه من القانون، إلا أن الكتلة النيابية أجرت اجتماعاً مغلقاً برئاسة رئيس الحزب أوزغور أوزال.

من ناحيته، استقبل رؤساء كتل حزب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحزب الجيد باهتشلي لدى دخوله قاعة البرلمان، وعندما سأله