رشاد العليمي يكافئ من تمرد على قراراته وسلم الجوف للحوثيين ويتهم من حرر الجنوب بالخيانة

في فضيحة مدوية تكشف حجم التناقض والانهيار داخل ما تسمى بالشرعية ، أصدر رشاد العليمي، اليوم، قراراً جمهورياً بإعادة القيادي في جماعة الإخوان، الشيخ أمين العكيمي، إلى منصبه السابق محافظاً لمحافظة الجوف، في خطوة تمثل مكافأة صريحة لشخصية تمردت على الشرعية ورفضت الاعتراف بمجلس القيادة الرئاسي، بل وصفته في حينه بأنه مجلس انقلابي، ونصّبت نفسها محافظاً للجوف، بدلاً من محاسبتها ومحاكمتها بتهمة الخيانة العظمى على خلفية تمردها وتسليم المحافظة للحوثيين، وسرقة اموال التحالف المخصصة الجبهات الجوف ورفضها قبول قرار إقالتها، ومنع المحافظ المعيّن من ممارسة مهامه منذ أكتوبر 2022 وحتى اليوم.

ففي العاشر من أكتوبر 2022، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بتعيين العميد حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف، خلفاً للقيادي في جماعة الإخوان أمين العكيمي، الذي سلّم محافظة الجوف للحوثيين وفرّ هارباً إلى تركيا، وبحوزته الأموال التي قدمتها السعودية لجبهات محور الجوف، والتي تقول المعلومات إنه استثمرها في فتح مطاعم وشراء فلل سكنية.

وعقب صدور قرار إقالته، أعلن القيادي الإخواني أمين العكيمي، في كلمة ألقاها بمحافظة مأرب، رفضه قرار إقالته من منصب محافظ الجوف، معلناً تمرده على الشرعية وعدم اعترافه بمجلس القيادة الرئاسي الذي يقوده رشاد العليمي، واصفاً إياه بالمجلس الانقلابي، ومؤكداً أنه لا يعترف بقراراته، وأنه ينصّب نفسه محافظاً لمحافظة الجوف.

ورغم هذا التمرد العلني، خضع رشاد العليمي للكتلي وللمتمرد الشيخ أمين العكيمي، الذي سلّم محافظة الجوف بأسلحتها ومعسكراتها وجميع الأسلحة المقدمة من التحالف لجبهة الجوف إلى مليشيات الحوثي دون قتال، ونهب أموال الجبهة المقدمة من التحالف للمحور العسكري الذي كان يقوده، قبل أن يهرب إلى تركيا في نوفمبر 2022، فيما استمر في منع المحافظ المعيّن اللواء حسين العجي العواضي من ممارسة مهامه حتى يومنا هذا.

وتكشف إعادة العكيمي إلى منصبه حجم العبث والتناقض في قرارات الشرعية، التي لا تزال تكرر الفشل السابق نفسه، وتجرب المجرب مرة أخرى، في خطوة تنذر بانتكاسة جديدة وتسليم جديد للجبهات، على غرار ما فعلته جماعة الإخوان من تسليم