متابعات..|

استأنف رئيس ما يسمى بـ”المجلس الرئاسي” الموالي للتحالف، رشاد العليمي، يوم الأحد، إجراءات بيع قطاعات نفطية مثيرة للجدل، كانت محور خلافات حادة مع رئيس حكومته السابق أحمد عوض بن مبارك، الذي أُقيل مؤخراً من منصبه.

وبحسب مصادر مطلعة، وجّه العليمي هيئة استثمارات النفط باستئناف صفقة بيع القطاع النفطي “S-5” الواقع في محافظة شبوة، لصالح شركة “جنة هنت” الأميركية، بدلاً من شركة “بترومسيلة” الحكومية، في خطوة تعيد إلى الواجهة قضية الفساد والامتيازات المرتبطة بهذه الصفقات.

ويعد هذا القطاع من بين أهم الحقول النفطية في اليمن، وكان بن مبارك، وفق المصادر، قد جمّد صفقة بيعه خلال فترة رئاسته للحكومة، ما تسبّب حينها بأزمة داخلية حادة مع العليمي، الذي يتهمه خصومه بالحصول على ملايين الدولارات من العمولات مقابل تمرير هذه الصفقة وغيرها من العقود المثيرة للشبهات.

عودة الصفقة إلى الواجهة جاءت بعد أيام فقط من إقالة بن مبارك وتعيين سالم بن بريك رئيساً جديداً للحكومة في عدن، وهو شخصية تُعرف بتماهيها مع سياسات العليمي وخططه التوسعية داخل مؤسسات الدولة، وفقاً لمراقبين سياسيين.

وينظر إلى توقيت استئناف بيع القطاع النفطي على أنه يؤكد أن تغيير رئاسة الحكومة جاء لأهداف تخدم مصالح شخصية مرتبطة بالعليمي ودائرته المقربة، لا سيما في ملف الموارد النفطية التي تُعدّ شرياناً اقتصادياً حيوياً في الجنوب.

الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيق شفاف في صفقات بيع الموارد السيادية، ومراجعة جميع العقود التي تمت بعيداً عن الرقابة التشريعية أو الموافقة الشعبية.