العليمي ما حصل تمرد مسلح ومكافحة الإرهاب قرار سيادي للدولة فقط

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن ما جرى في شرق اليمن لا يندرج في إطار تباينات سياسية، بل يتمثل في تمرد مسلح على سلطة الدولة وقراراتها السيادية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، ما أحدث فجوة خطيرة تهدد بتحويل اليمن إلى بؤرة اضطراب إقليمي واسع، وتقويض ما تحقق من تقدم في مسارات الأمن والاستقرار على كافة المستويات.

وأشار العليمي خلال لقائه سفير أمريكا لدى اليمن ستيفن فاجن إلى أن تمرد الانتقالي انعكس بصورة مباشرة على أولويات المجتمع الدولي في اليمن، وفي مقدمتها مواجهة جماعة الحوثي، ومكافحة تنظيمي القاعدة وداعش، وحماية أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة، وأمن دول الجوار.

وأكد وفقا لما نشرته وكالة سبأ الحكومية أن استمرار الإجراءات الأحادية – في إشارة للانتقالي - أتاح للحوثيين إعادة التحشيد، وخلق بيئة مواتية لعودة الجماعات الإرهابية بعد أن كانت في أضعف حالاتها.

وقال إن مكافحة الإرهاب قرار سيادي للدولة اليمنية تمارسه مؤسساتها المختصة، وحذر من استخدام هذا العنوان ذريعة لتبرير فرض أمر واقع بالقوة، أو تقويض مؤسسات الدولة.

وتحدث العليمي حول التوجيهات التي أصدرها ومنها منع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وإقرار خطة وطنية لإعادة التموضع في وادي حضرموت، واعتبر القرارات الرئاسية الأخيرة اتخذت كوسيلة سلمية لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات ودعم جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد على التزام الدولة بحل منصف للقضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة لها ابعادها التاريخية والاجتماعية، وفق خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض فرض أي حل بقوة السلاح أو اختزاله في تمثيل حصري، محذراً من أن اختطاف القضية الجنوبية