العليمي يعيد تشكيل الملف العسكري استعداد يمني للحرب

في خطوة فُهمت بأنها تعكس توجهاً للتعامل مع تحديات الملف العسكري والأمني، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، حزمة قرارات جمهورية رفيعة المستوى، أول من أمس الأربعاء، شملت تعيينات مفصلية في المؤسسة العسكرية والأمنية. ويأتي تحرك العليمي في توقيت بالغ الحساسية، متزامناً مع مواقف سياسية وشعبية داعمة، تمثلت بتصعيد برلماني وسياسي واسع النطاق يندّد بهجمات جماعة الحوثيين المستمرة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا خروج مسيرات التأييد لمواقف قيادة الشرعية في محافظات عدة، على رأسها تعز.

العليمي يرتب البيت الداخلي

وبينما تتقاطع هذه القرارات مع تركةٍ ثقيلة من التحديات الأمنية والعسكرية المتراكمة، تتمثل بإشكاليات في هيكلية المؤسسة العسكرية والأمنية، تطرح التعيينات الجديدة تساؤلات ملحة في الشارع اليمني عما إذا كانت الشرعية تبدأ في إعادة ترتيب بيتها الداخلي فحسب، أم أنها ترسم معالم استراتيجية جديدة استعداداً لمرحلة حاسمة على وقع خيارات المواجهة والتصعيد العسكري.

تعكس التعيينات الجديدة توجهاً جاداً نحو إعادة بناء قطاع السلاح الجوي والدفاع الجوي الحيوي

تتجاوز حزمة قرارات العليمي الأخيرة، كونها مجرد تعيينات روتينية أو سدّاً لفراغات إدارية، لتشكّل إعادة تموضع هيكلي ومؤسسي تمسّ عصب المنظومة العسكرية والأمنية للشرعية. ومن خلال تفكيك خريطة هذه التعيينات، يتبين أنها راعت التوازنات السياسية والمناطقية ووزعت الأدوار بين مفاصل حيوية تتطلب معالجات عاجلة، وهو ما يتضح عند قراءة المواقع والأسماء.

وفي قطاع يعدّ من الأكثر حساسية وتعقيداً في هيكل القوات المسلحة، جاء تعيين اللواء الركن طيار عبد العزيز سعيد هزاع المحيا، قائداً للقوات الجوية والدفاع الجوي، والعقيد ناشر منصور سالم باجري رئيساً لأركان الحرب (مع ترقيته إلى رتبة عميد)، ليحمل دلالات عميقة، إذ يعاني سلاح الجو والدفاع الجوي اليمني منذ اندلاع الصراع من شلل شبه تام، وتدمير واسع للبنى التحتية، فضلاً عن تشتت القدرات الفنية والقتالية. وعليه، فإن اختيار شخصية عسكرية تمتلك خبرة تخصصية كاللواء المحيا، وإلى جانبه العميد باجري في رئاسة الأركان، يعكس توجهاً نحو إعادة بناء هذا القطاع الحيوي، وتفعيل قدرات الرصد والدفاع، ورفع