العليمي يطالب الأمم المتحدة بمراجعة برامجها في مناطق الحوثيين لضمان وصول المساعدات للمستحقين

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، الأمم المتحدة، بمراجعة برامجها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بما يضمن وصول المساعدات الى المستحقين.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، بقصر معاشيق المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الانسانية لليمن ديفيد غريسلي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي طالب المنسق الأممي بمراجعة بعض البرامج الاممية في مناطق سيطرة الحوثيين بما يضمن وصول المساعدات الى مستحقيها الحقيقيين، واعادة النظر بالدعم الموجه للحوثيين في مجال نزع الالغام، والزام الجماعة بدلا عن ذلك على التوقف في زراعة المزيد من الالغام الارضية والبحرية المحرمة دوليا.

وأعرب رئيس مجلس القيادة، عن قلقه بشأن التقارير المتعلقة بتقليص المساعدات الاغاثية ومخاطر ذلك في مفاقمة الازمة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.

واكد العليمي، حرص المجلس الرئاسي والحكومة على دعم جهود الامم المتحدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتقديم كافة التسهيلات لحركة موظفيها وتحسين وصولهم الى المحتاجين للمساعدة والعون في انحاء اليمن.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من منسق الامم المتحدة الى احاطة شاملة حول مستوى الاستجابة الاممية للاحتياجات الانسانية المتزايدة، والتوجهات الاممية لتعزيز حضور الوكالات الدولية في المحافظات المحررة.

وفي ذات السياق، التقى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن ديفيد جريسلي.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد اطلع رئيس الوزراء من المسؤول الاممي الى مستجدات التقييم الاممي للأوضاع الإنسانية في اليمن وبرامج الاستجابة المنفذة، والتنسيق القائم مع الحكومة لتحديد المشاريع ذات الأولوية في إطار التمويلات المتاحة، إضافة الى فرص التحول من مرحلة التدخلات الاغاثية الطارئة، الى نطاق الدعم الإنمائي الأكثر استدامة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة تقييم الفرق الفنية لنتائج تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الانقاذ الطارئة لخزان صافر ونقل النفط الى السفينة البديلة، والخطط التنفيذية المعدة لبدء المرحلة الثانية، وجهود التنسيق وحشد التمويل الدولي لها.

وبحث اللقاء برامج الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها في اليمن، والجهود الدولية المطلوبة لتقليص الفجوة التمويلية والوفاء بالاحتياجات