العليمي يعلن نهاية حقبة الاحتواء الحكومة الشرعية تستعيد الردع وتغير قواعد الاشتباك

الميثاق نيوز/ الرياض/ تقرير خاص، في قاعة غصّت بقيادات الإعلام الرسمي والمحلي، لم يأتِ خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ليكرر سرديات الماضي عن المعاناة والانتظار، بل جاء ليؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الدولة القادرة، مستنداً إلى تحول جوهري في البنية العسكرية والسياسية داخلياً، وفي الإدراك الدولي إقليمياً وعالمياً.

فقد وضع الرئيس النقاط على الحروف حين أكد أن القوات المسلحة باتت تخضع لغرفة عمليات واحدة وقيادة عليا موحدة، وهو ما يعني عملياً أن زمن التشرذم وتعدد الولاءات قد ولى، وأن أي اعتداء حوثي لن يمر بعد اليوم دون ردع شامل.

معتبراً أن تجربة العقد الماضي برهنت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدن السابقة كانت مجرد استراحات للمليشيا لإعادة تسليح نفسها، وليس جسوراً للسلام.

هذا التموضع العسكري الجديد تزامن مع انتصار دبلوماسي وسياسي لا يقل أهمية، حيث نجحت الحكومة في قلب الطاولة على السردية الدولية التي كانت تتعامل مع الأزمة كخلاف سياسي محلي قابل للاحتواء بالحوافز، لتصبح المسألة اليوم تتعلق بكيفية حماية الأمن الإقليمي والدولي من تهديد عابر للحدود.

وقد تجلى هذا التحول بوضوح في التصنيف الأمريكي للمليشيات كجماعة إرهابية والعقوبات المفروضة على شبكاتها المالية، وهي خطوات اعتبرها الرئيس ثمرة معركة سياسية طويلة خاضتها الدولة لتصحيح الصورة وربط الحوثيين بالمشروع الإيراني.

مشيداً بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية التي لم تعد مانحاً فحسب، بل شريك مصير ومستقبل مشترك ساهم ثقلها الدبلوماسي في الحفاظ على وحدة الموقف الدولي لصالح الشرعية.
على الجبهة الاقتصادية، لم يكتفِ الخطاب بالإعلان عن النوايا، بل كشف عن أرقام وحقائق تعكس حجم التحديات والإنجازات.

مبيناً أن استهداف المنشآت النفطية في أكتوبر 2022 كلف الدولة سبعين بالمئة من مواردها وأكثر من أربعين مليون دولار كأضرار مباشرة، إلا أن الإصلاحات الهيكلية وتنمية الإيرادات غير النفطية بدأت تؤتي ثمارها بزيادات تصل إلى مئة بالمئة في بعض الموارد مقارنة بالعام الماضي.

وأكد الرئيس أن قرار استئناف تصدير النفط هو قرار سيادي بامتياز لتمويل الرواتب والخدمات، رافضاً أي هدنة جديدة تعيد إنتاج