العليمي يتهم الإمارات بدعم تمرد الانتقالي ويعلن قرارات لتصحيح مسار الشراكة

يمنات

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن الدولة ماضية في حماية المدنيين والحفاظ على مركزها القانوني ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذرًا من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، ومتهمًا دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم ما وصفه بـ«التمرد» وتقويض مؤسسات الدولة.

وقال العليمي، في بيان صادر صباح الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون أول 2025، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية رافقتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مؤكدًا أن القضية الجنوبية كانت وما تزال في صلب مشروع الدولة، وأن حقوق أبناء المحافظات الجنوبية السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة وتؤسس لاستقرار دائم.

وحذّر من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، مشددًا على أن أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة ودون أوامر صريحة من القيادة العليا تمثل تمردًا على مؤسسات الشرعية.

وأوضح العليمي أنه، ومن موقعه الدستوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، وجّه سابقًا بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة، حرصًا على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى صدامات داخلية، غير أن تلك التوجيهات قوبلت بالتجاهل، ومضت التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في تنفيذ تحركاتها الأحادية.

وأشار إلى أن الدولة حققت، خلال السنوات الماضية وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، إنجازات ملموسة في مكافحة الإرهاب، شملت تفكيك خلايا إرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، إلى جانب نجاحات في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي لا يجوز استخدامه ذريعة لتبرير التصعيد.

كما أكد أن إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت في مراحلها الأخيرة ضمن خطة انتشار لقوات «درع الوطن»، أُقرت من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بعد مصادقته عليها، وبما يحقق الأمن والاستقرار دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري.

وأضاف أن رئاسة الدولة، حرصًا على تغليب الحلول السياسية، وجّهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل