العليمي يعلن إجراءات لمكافحة التهريب وحماية موارد اليمن
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ، في إطار ما وصفها بإصلاحات أوسع لحماية المنافذ السيادية وتجفيف مصادر تمويل وتسليح جماعة الحوثيين، في وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الآليات المحددة التي سيتم استخدامها لضمان عدم تضرر التجارة المشروعة من إجراءات مكافحة التهريب؟ كيف سيتم تقييم أداء مديري المنافذ والموانئ والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وقال العليمي، خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، بحضور رئيس الحكومة شائع الزنداني، إن زمن التساهل مع التهريب انتهى، مؤكداً أن السلطات ستتخذ إجراءات لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص، ومواجهة شبكات التهريب التي تستنزف موارد الدولة أو تمول خصومها أو تهدد الأمن القومي.
ووجّه العليمي بإعادة تقييم أوضاع جميع المنافذ والموانئ التي شهدت اختلالات خلال الفترة الماضية، بما يشمل أداء مديري المنافذ والموانئ والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، مع تدوير الكفاءات وتغيير المسؤولين الذين يثبت ضعف أدائهم أو تقصيرهم. وشدد على أن قرارات مجلس القيادة المتعلقة بمكافحة التهريب يجب أن تنفذ دون انتقائية، داعياً إلى إغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية وإخضاعه فوراً للقوانين والأنظمة النافذة.
كما أعلن أن المسؤولية ستطاول أي مسؤول يثبت تورطه في عمليات التهريب أو التواطؤ معها أو توفير الحماية للمهربين أو تسهيل مرور
ارسال الخبر الى: