العليا البريطانية تبطل وضع بالستاين أكشن بقائمة الإرهاب

قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الجمعة، بإبطال وضع حركة بالستاين أكشن في قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعد نحو شهرين ونصف من المرافعات والمداولات. وقضت المحكمة بأنّ قرار وزارة الداخلية غير قانوني. وبدأت المحكمة يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مراجعة قضائية لقرار الوزارة تصنيف الحركة جماعة إرهابية بعد تزايد نشاطها الشعبي دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني واستهدافاً للشركات التي تدعم إسرائيل بالسلاح.

وقضت المحكمة بأن الحظر أدى إلى تدخل كبير في الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع. وأعلنت القاضية فيكتوريا شارب عدم اتفاق المحكمة مع دفاع وزارة الداخلية بأن بالستاين أكشن منظمة تروج لقضيتها السياسية من خلال الإجرام وتشجيع الإجرام. وأشار الحكم، الذي جاء في 46 صفحة، إلى أن المحكمة اعتبرت حظر الحركة غير متناسب مع أفعالها. وأكدت المحكمة أنه لم تصل طبيعة وحجم أنشطة منظمة بالستاين أكشن التي تندرج ضمن تعريف الإرهاب إلى المستوى والحجم والاستمرارية التي تبرر الحظر.

وقالت شارب إنّ عدداً قليلاً جداً من أنشطة بالستاين أكشن يرقى إلى مستوى أعمال الإرهاب، وفق التعريف الوارد في القانون، غير أنها أكدت أنه بالنسبة لهذه الأنشطة الإجرامية، ولأنشطة بالستاين أكشن الأخرى، يظل القانون الجنائي العام ساري المفعول. وبذلك يشير القرار إلى أنه، رغم قبول المحكمة الطعن في قرار الحظر، فإن التعبير عن الدعم لـبالستاين أكشن أو المشاركة في أنشطتها لا يزال يُعد جريمة جنائية خطيرة.

ولا يعني الحكم رفع الحظر تلقائياً، إذ قررت المحكمة إبقاءه حتى جلسة استماع أخرى يوم الجمعة المقبل (20 فبراير/شباط الجاري)، للنظر في الخطوات التالية. وجاء الحكم بعد أسبوع من تبرئة ستة من نشطاء الحركة من تهمة السطو الخطير بعد اقتحام مقر فرع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة في المملكة المتحدة. ورغم حكم البراءة، الذي توصلت إليه هيئة محلفين، من المنتظر أن تطلب النيابة العامة، خلال جلسة استماع للمحكمة يوم الأربعاء المقبل، إعادة محاكمة النشطاء بتهم أخرى لم تستطع هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بشأنها.

الداخلية البريطانية تعتزم استئناف القرار ضد بالستاين