العليا البريطانية تبطل وضع بالستاين أكشن بقائمة الإرهاب
53 مشاهدة
قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم الجمعة بإبطال وضع حركةnbsp بالستاين أكشن في قائمة المنظمات الإرهابية وذلك بعد نحو شهرين ونصف من المرافعات والمداولات وقضت المحكمة بأن قرار وزارة الداخلية غير قانوني وبدأت المحكمة يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني الماضي مراجعة قضائية لقرار الوزارة تصنيف الحركة جماعة إرهابية بعد تزايد نشاطها الشعبي دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني واستهدافا للشركات التي تدعم إسرائيل بالسلاح وجاء الحكم بعد أسبوع من تبرئة ستة من نشطاء الحركة من تهمة السطو الخطير بعد اقتحام مقر فرع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة في المملكة المتحدة ورغم حكم البراءة الذي توصلت إليه هيئة محلفين من المنتظر أن تطلب النيابة العامة خلال جلسة استماع للمحكمة يوم الأربعاء المقبل إعادة محاكمة النشطاء بتهم أخرى لم تستطع هيئة المحلفين التوصل إلى قرار بشأنها وفي الخامس من يوليو تموز 2025 صنفت حركةnbsp بالستاينnbsp أكشن جماعة إرهابية ما يجعل التعبير عن الدعم لها جريمة جنائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتصل عقوبة الانضمام إلى بالستاينnbsp أكشن أو دعوة الآخرين لدعمها إلى السجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما ومنذ السادس من نوفمبر 2025 اعتقل أكثر من 2000 شخص لحملهم لافتات خلال الاحتجاجات المناهضة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة كتب عليها أنا أعارض الإبادة الجماعية أنا أدعم العمل الفلسطيني معظمهم على أساس قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2000 nbsp ووجهت اتهامات لأكثر من 100 شخص بموجب القانون كانت الغالبية العظمى من الاعتقالات بسبب حمل لافتات أو شعارات داعمة لـبالستاينnbsp أكشن وترافعت منظمتا ليبرتي والعفو الدولية فرع المملكة المتحدة أمام المحكمة دفاعا عن الحركة وركزت دفوع المنظمتين على أن حظر بالستاينnbsp أكشن يكشف عن ثغرات في قانون مكافحة الإرهاب البريطاني وقالتا إن التعريف للإرهاب واسع للغاية ويتجاوز التعريفات الدولية كما قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بن سول للمحكمة أدلة تبرهن على وجود مخاطر لاستخدام تشريعات الإرهاب لتقييد الحريات أسست بالستاينnbsp أكشن هدى عمور وهي بريطانية من أصل فلسطيني وريتشارد برنارد الناشط اليساري المعروف في عام 2020 بوصفها حركة تعمل من أجل التصامن مع فلسطين وتهدف إلى تعطيل وإغلاق الأعمال المرتبطة بشركات الأسلحة الإسرائيلية في المملكة المتحدة وعلى رأسها شركة إلبيت سيستمز ويذكر أن شرطة العاصمة أبلغت مجلس لندن المنتخب في أكتوبر تشرين الأول الماضي بأن كلفة تأمين الاحتجاجات والاعتقالات وغيرها من إجراءات إنفاذ القانون المرتبطة بحظر بالستاينnbsp أكشن بلغت حوالى 3 6 ملايين جنيه إسترليني والمرجح أن يكون هذا الرقم قد ارتفع خلال الأشهر الأخيرة في الوقت نفسه كشفت تقارير صحافية أن وزارة الداخلية البريطانية أنفقت قرابة 700 ألف جنيه إسترليني على إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا لإقناعها بعدم إلغاء قرار تصنيف بالستاين أكش منظمة إرهابية nbsp وفي اسكتلندا تنظر محكمة أخرى دعوى قضائية منفصلة رفعها الدبلوماسي السابق كريغ موراي بموجب القانون الاسكتلندي ضد تصنيف بالستاينnbsp أكشن منظمة إرهابية ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية يومي 17 و18 مارس آذار المقبل