العلاقات السورية الأميركية قرن من التقلبات

شكّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سورية لـمنح الشعب السوري فرصةً جديدة حدثاً تاريخياً بالنسبة إلى السوريين، لأنه أزاح عن كاهلهم حملاً ثقيلاً وخانقاً، تسبّب به نظام الأسد البائد، على خلفية تورّطه في رعاية الإرهاب وتعامله الوحشي مع غالبية السوريين.

جاء لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع ليكلّل هذا الحدث التاريخي باعتراف أميركي بشرعية النظام في سورية الجديدة، والبدء بتطبيع العلاقات الأميركية السورية، التي شهدت مراحل متقلبة طوال العقود الماضية، إذ شابها التوتّر والقطيعة في معظم الأحيان، فيما عرفت فترات قصيرة من التطبيع في أحيان أخرى.

البدايات
تعود العلاقات الأميركية السورية إلى بدايات تشكّل الدولة السورية الحديثة نفسها، وتمتدّ جذورها إلى عهد السلطنة العثمانية حين كان للولايات المتحدة تمثيل دبلوماسي في دمشق، ثم لعبت واشنطن دوراً مؤثراً في تحديد مصير الدولة السورية بعد الخلاص من العثمانيين، فقد أعلن الملك فيصل (الأول) استقلال سورية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1918، في ظل عدم رضا الفرنسيين والبريطانيين، وحاول السوريون الاستنجاد بالرئيس الأميركي في ذلك الوقت وودرو ولسون من أجل حماية استقلالهم، مستندين إلى المبادئ التي طرحها عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحول تعدّد النماذج الديمقراطية، وتواصل الملك فيصل مع ولسون، الذي كان متعاطفاً مع السوريين، إذ أرسل مذكّرة شخصية إلى فيصل أكّد فيها اهتمامه العميق بكل المسألة العربية، وإيلاءها الاهتمام الشديد والتفكير العميق، لكن الظروف في ذلك الوقت لم تسمح باستقلال سورية، خاصة بعد تدهور الوضع الصحي للرئيس ولسون ثم وفاته، الأمر الذي أخضعها للانتداب الفرنسي. وعندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء، أيّدها كثيرون من السياسيين السوريين، وخاصة الرئيس شكري القوتلي، الذي أعلن الحرب على المحور عام 1945 باسم سورية ولبنان، وكان ذلك سبباً في دخولها مؤتمر سان فرنسيسكو عام 1945، والمشاركة في تأسيس هيئة الأمم المتحدة. وقد أيّدت الولايات المتحدة مطالبة السوريين بخروج القوات البريطانية والفرنسية من سورية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقف الرئيس الأميركي وقتذاك هاري ترومان ضد طموحات