العلاج بالكي هل تنجو الشرعية من مأزقها الاقتصادي كتب حسام ردمان

تعود جذور الازمة الاقتصادية التي تعيشها الشرعية الى العام ٢٠٢٢ ؛ حينما حُرمت الحكومة من اهم مواردها بعد ضرب الحوثيين لموانئ تصدير النفط ، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخبراء الاقتصاديون يتعجبون ؛ ليس من سرعة الانهيار بل من قدرة الحكومة على التماسك!

وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي و وزارة المالية ، استطاعت الحكومة ان تسترد العديد من ارصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها وتسديد فاتورة المرتبات.

منها على سبيل المثال مبلغ ٦٠٠ مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة ، وهي تعود لارصدة حكومية من ايام اليمن الشمالي تم ايداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي.

و رغم اهمية هذه المساعدة الدولية ، فان الحكومة اليمنية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي التي تعهدت به عقب مشاورات الرياض .

لكن التمويل السعودي و الاماراتي هذه المرة لم يكن جزءً من اقتصاد الحرب ، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الإقتصادي والحوكمة المؤسسية .لذا فانه كان مشروطا باصلاحات عاجلة ، وهو ما ظلت السلطة الشرعية تتهرب منها طيلة الفترة الماضية.

وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة اعوام ، الى ان بلغت الامور منعطف لا يمكن احتماله في العام ٢٠٢٥.

ورغم قتامة الوضع الا ان مصير الشرعية مازال في يدها ، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الازمة:
- اما قيام الحكومة بتصدير النفط رغما عن الحوثي او بالتفاهم معه.
- واما انجاز الحكومة لروشتة الاصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها.

و الصواب انجاز الامرين معا ، لكن الاصلاحات تبدو اليوم الاكثر الحاحا لانها تعزز اجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية.

والخطير في ازمة الشرعية الاقتصادية ، انها لم تقتصر على اغضاب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة بل انها عمّقت الفجوة الاستراتجية مع جماعة الحوثي:
فبالرغم من تظافر الشروط الموضوعية بالضد من الحوثي بعد فرص العقوبات و تدمير ميناء الحديدة ؛ عجزت الشرعية عن