العقوبات المالية ورقة واشنطن الأكثر شراسة على بغداد

بالتزامن مع تصاعد الحديث سياسياً في العراق، حول عقوبات مالية مرتقبة ستفرضها وزارة الخزانة الأميركية على جهات وشخصيات عراقية، مُتهمة بالتعامل مع إيران أو حلفائها في المنطقة، تظهر سجلات السنوات الأخيرة إدراج واشنطن عشرات المؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والشخصيات السياسية والتجارية على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2018، وتسبب ذلك بتحييد فاعليتها أو إغلاقها نهائياً.

ويُقر مسؤولون عراقيون في بغداد، بأن العقوبات المالية باتت الورقة الأميركية الأكثر تأثيراً في العراق، وتفوق مسألة الضربات العسكرية التي وجهتها في السنوات الأخيرة لفصائل وجماعات مسلحة حليفة لطهران.

ووفقاً لسجل طويل من العقوبات الأميركية المتراكمة على الأفراد والشركات والمؤسسات العراقية، والذي بدأ منذ عام 2018، يظهر أنها طاولت بنوكاً ومصارف وشركات تحويل مالي، وشركات استثمار وسياحة وطيران، وشخصيات سياسية ورجال أعمال وزعماء وقيادات بفصائل مسلحة، لم تقتصر فقط على جهة معينة، إنما شملت جهات سنّية وكردية أيضاً تحت البند المتعلق بالتعاون مع إيران وخرق العقوبات.

نصف المصارف محظورة

ومع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تكون العقوبات الأميركية قد طاولت الكثير من مصارف العراق، إلى جانب أكثر من 40 شخصية سياسية وفصائلية ورجل أعمال، بتهمة التعامل مع إيران وانتهاكات حقوقية. والقطاع المصرفي العراقي يكاد يكون الأكثر تأثراً، حيث تُظهر العقوبات التي تنشرها وزارة الخزانة الأميركية في موقعها الرسمي، أن نحو نصف مصارف العراق الخاصة باتت تحت طائلة العقوبات الأميركية، بما يحرمها من التعامل بالدولار.

هذه العقوبات تعني أن المصارف الأخرى المحلية والخارجية لا يمكنها التعامل معها، حيث باتت بحكم المحظورة لديها، خصوصاً مصارف لبنانية وأردنية وتركية وإماراتية، التي تُعتبر أبرز جهات التعامل المالي العراقي مع الخارج.

العراق يقلص نفقات الرئاسات الثلاث

وتؤشر هذه الإجراءات إلى تحوّل واضح في السياسة الأميركية من استهداف الأفراد والشبكات الصغيرة، إلى تقييد البنية المصرفية نفسها، في إطار ضغوط متصاعدة تتعلق بملف إيران والتحويلات المالية عبر العراق.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كانت أولى حزم العقوبات الأميركية على جهات عراقية، إبان حكومة عادل عبد المهدي،