العقوبات الغربية على روسيا تطاول حملة سندات تطبيق تليغرام

لا يبدو أن تطبيق تليغرام الشهير بمنأى عن العقوبات الغربية على روسيا، بالرغم من جهود مالكه ومؤسسه بافيل دفوروف للنأي عن الكرملين، لدرجة التخلي عن الجنسية الروسية، ونقل كل نشاطات التطبيق إلى دبي. وحسب مصادر مالية فإن سندات للتطبيق بقيمة 500 مليون دولار تعود إلى مواطنين روس قد تعرضت للتجميد بفعل العقوبات، فيما يعتزم التطبيق الإدراج في الأسواق المالية في أول طرح عام له، بعد تمكّنه من تحقيق أرباح للمرة الأولى، وأيضاً للتغلب على أزمة المديونية المتفاقمة.

وأطلقت الشركة سلسلة من إصدارات السندات في السنوات الأخيرة، من بينها إصدار بقيمة 1.7 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، بهدف إعادة شراء ديون قائمة. ووفقاً لأشخاص مطّلعين على مناقشات «تليغرام» مع المستثمرين، فقد أعادت الشركة شراء معظم السندات التي تستحق في عام 2026. غير أن الشركة قالت إن سندات قائمة بقيمة 500 مليون دولار جرى تجميدها في مستودع الأوراق المالية المركزي الروسي بسبب العقوبات الغربية، بحسب هؤلاء الأشخاص.

وتسلّط هذه التطورات الضوء على مدى استمرار انكشاف تليغرام على رؤوس الأموال الروسية، إذ تعقّد العقوبات عمليات سداد ديونها وفرص إعادة شراء السندات. كما تأتي في وقت يستكشف فيه دوروف إمكانية طرح أولي عام للشركة، غير أن تلك الخطط تأجلت بينما يواجه إجراءات قانونية في فرنسا.

مصر: قناة على تليغرام تنعش بيع الفضة لصغار المدخرين

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد فرضوا جميعاً تجميداً للأصول وقيوداً أخرى على «مستودع التسوية الوطني» الروسي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، وهو إجراء قد يؤثر في أي مؤسسة غربية لديها حملة سندات روس.

ووفقاً لإفصاحات نصف سنوية للشركة، لم يُكشف عنها سابقاً، بلغت السيولة النقدية وما يعادلها لدى تليغرام 910 ملايين دولار حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ142 مليون دولار قبل عام.

ووُضع دوروف، الحاصل على الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، قيد التحقيق الرسمي في باريس عام 2024، على خلفية اتهامات تتعلق بفشل التطبيق في التصدي لأنشطة إجرامية، من بينها محتوى إساءة معاملة