تجديد العقوبات بحق الشهيد الزعيم صالح ونجله أحمد يعكس جمودا أمميا ورغبة قوى محلية في تدمير الحل السياسي باليمن

أظهرت أغلب محطات الحرب والأزمة السياسية في اليمن حرص العديد من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية على بقاء اليمن في دوامة العنف، والحيلولة دون الخروج منها أو الوصول إلى سلام شامل مستدام.

تجلى ذلك الحرص في التعنت وإبقاء قرارات دولية وتجديدها كل سنة رغم ثبوت عدم فاعليتها في إحلال السلام، ناهيك عن أن مضامينها ظالمة، ولم تتضمن تحديثاً يتواكب مع مستجدات الحالة والأوضاع في اليمن على مدى التسع السنوات الماضية.

دأب مجلس الأمن والقوى الفاعلة فيه على إبقاء اليمن تحت البند السابع، وتجديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات اليمنية وعلى رأسها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح، رغم أن الأول غادر الحياة الدنيا شهيداً يدافع عن بلده.

يؤكد باحثون سياسيون، أن تجديد العقوبات على الشهيد الزعيم والسفير من شأنه خلق العديد من التعقيدات أمام المرحلة السياسية الحالية، وتناقض مع مخرجات مشاورات الرياض التي دعت بصراحة إلى رفع العقوبات تجسيداً للمصالحة بين مكونات الشرعية.

غير أن الواقع يتحدث أن أطرافاً وقوى سياسية متشبعة باتخاذ خيارات عدائية تسعى لتغييب السفير أحمد علي عن الساحة وإبقائه تحت طائلة العقوبات، وتحرص على تجديدها كل عام دون إجراء تقييم حقيقي وبناء، خاصة وأن استمرار هذه العقوبات مؤشر على عملية الاستهداف المنظم للسفير أحمد علي ولحزب المؤتمر الشعبي العام، لما له من استقلالية متوازنة ورؤية وطنية ثابتة.

خلال الفترة الماضية ظل السفير أحمد علي ملتزماً بمبادئه الوطنية مستقلاً بقراره وموقفه السياسي، دون الانحياز لأي أجندة أو أطراف، معياره الأساسي هو سيادة الوطن وأن حل أزمة اليمن بيد اليمنيين أولاً، مع تعزيز دور مؤسسات الدولة السياسي والخدمي كضرورة للخروج من الفوضى والعبث الذي طال مختلف مناحي الحياة في اليمن طيلة سنوات الحرب.

وأكد الباحثون، أن شرعية وقانونية هذه العقوبات تبدو مختلة وغير متوازنة، وتهدف لضرب القوى الفعالة والمتوازنة، التي يمكن أن تسهم مع بقية أحرار اليمن في إخراج البلد من أزمته والحرب الطاحنة.

وبحسب الباحثين، فإن تجديد العقوبات دون تحديث معايير وضعها،