خطط تحديث العقوبات الدولية على اليمن تكشف تحضيرات الجولة القادمة في ساحة البحر الأحمر

ضرار الطيب|

لا تزال ساحة البحر الأحمر مفتوحة على احتمالات تصعيد متنوعة، لا تقتصر فقط على الحصار البحري الذي توعدت القوات المسلحة اليمنية بإعادة فرضه على العدو الإسرائيلي في حال انهيار وقف إطلاق النار بغزة، بل تتزايد المؤشرات على تحضيرات جارية تهدف لمحاولة استعادة السيطرة التي فقدتها الولايات المتحدة وشركاءها في البحر الأحمر، على ضوء الخطط والمقترحات التي تتمحور حول فكرة إشراك أطراف إقليمية ومحلية لتحقيق عدة أهداف في وقت واحد.

مؤخرا تم الكشف عن رسالة وجهه رئيس هيئة الأركان الجديد للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف المداني إلى كتائب القسام وجاء فيها: “إننا نراقب التطورات عن كثب ونعلن أنه إذا استأنف العدو عدوانه على غزة، فسنعود لعملياتنا العسكرية في عمق الكيان الصهيوني، وسنعيد حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي”.

نظر قطاع الشحن المتلهف للاستقرار إلى هذه الرسالة باعتبارها أول إعلان يمني رسمي عن توقف العمليات العسكرية البحرية طالما استمر وقف إطلاق النار في غزة، وقد أفضى هذا إلى جدل كبير داخل صناعة الشحن والأمن البحري حول مستوى المخاطر الحالية في الممر المائي، لكن ما يعنينا هنا هو أن الرسالة تثبّت الواقع الجديد للبحر الأحمر، كساحة مرتبطة بشكل دائم بالتطورات في غزة وما يتعلق بها من جولات تصعيد، وهو ما أصبح العدو الإسرائيلي وشركاءه يدركونه جيدا، وحتى قطاع الشحن نفسه.

فعندما عدلت شركة “أمبري” البريطانية مؤخرا تقييماتها لمخاطر البحر الأحمر على ضوء تزايد حركة الملاحة في باب المندب، أكدت أن هناك انخفاض المخاطر لكن لبعض الشركات، في إشارة إلى أن الممر الملاحي سيظل دائما يحمل مخاطر جدية بالنسبة للسفن المرتبطة بإسرائيل طالما استمر الصراع.

هذا الواقع الجديد لا يزال يمثل مشكلة استراتيجية معترف بها بالنسبة لجبهة العدو، خصوصا بعد فشل حملتين أمريكيتين بمشاركة بريطانية وبدعم دفاعي أوروبي في إعادة موازين السيطرة البحرية إلى سابق عهدها، وبما أن جميع أطراف الصراع تعدّ وبشكل معلن لجولات مواجهة إضافية، فإن البحر الأحمر يشكل ساحة رئيسية بلا شك في نظر المخططين للجولة القادمة،