فرض العقوبات الأوروبية على بيلشينا البيلاروسية مجددا لدعمها روسيا
70 مشاهدة
أعاد مجلس الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على شركة بيلشينا البيلاروسية المتخصصة في صناعة الإطارات وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ونقلته وكالة إنترفاكس الروسية اليوم الجمعة وكانت بيلشينا قد أدرجت في قوائم العقوبات الأوروبية لأول مرة في ديسمبر كانون الأول 2021 غير أن الشركة تقدمت بطعن قضائي أمام محكمة العدل الأوروبية ما أدى إلى رفع العقوبات عنها بشكل مؤقت في مارس آذار 2024 لكن القرار الجديد يعيد تفعيل القيود مستندا إلى مبررات محدثة تتعلق بدعم الشركة للاقتصاد البيلاروسي المرتبط بشكل وثيق بالمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا ولم يقتصر القرار على بيلشينا فقط بل شمل تحديث صيغ التبرير القانوني لفرض العقوبات على عدد من الشركات البيلاروسية الكبرى الأخرى مثل بيلاروسكالي وغرودنو آزوت وشركة بيلتيك إكسبورت المتخصصة في التجارة الخارجية وباتت الوثيقة الأوروبية تؤكد صراحة أن هذه الشركات تدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا إلى جانب اتهامات بقمع المجتمع المدني داخل بيلاروسيا وتعد بيلشيناواحدة من أكبر مصنعي الاطارات في رابطة الدول المستقلة حيث تنتج أكثر من 300 مقاس من الإطارات موجهة لمختلف الاستخدامات من سيارات الركاب إلى الشاحنات العملاقة والمعدات الزراعية والصناعية من جهتها قالتnbsp الخبيرة الاقتصادية الروسيةnbsp ناتاليا فيديايكينا لـالعربي الجديد إن العقوبات لم تعد أداة قانونية بقدر ما أصبحت سلاحا سياسيا انتقاميا إعادة فرض العقوبات على شركة بيلشينا بعد رفعها قضائيا تظهر أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل الأحكام القانونية عندما لا تتناسب مع مزاجه السياسي هذه الممارسات تقوض مصداقية القضاء الأوروبي نفسه وتثبت أن المعايير القانونية لم تعد هي الأساس في العلاقات الدولية وأضافت فيديايكينا أن ما يفعله الغرب هو محاولة يائسة لضرب أي كيان اقتصادي على صلة بروسيا حتى لو كان ذلك على حساب المنطق الاقتصادي بيلشينا شركة منتجة وليست عسكرية ومعاقبتها ستؤثر سلبا على سلاسل التوريد العالمية في قطاع السيارات والآليات الثقيلة الأوروبيون يضرون باقتصاداتهم أولا حيث إن الشركات الأوروبية كانت من المستفيدين من منتجات هذه المصانع وأوضحت فيديايكينا أنه بالنظر إلى المشهد العام نرى أن هذه الإجراءات تفشل في تحقيق هدفها المعلن بعزل روسيا الاقتصاد الروسي والبيلاروسي أظهرا مرونة كبيرة ووجدا أسواقا بديلة وشركاء جددا في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط العقوبات لن توقف مسار التعاون الوثيق بين موسكو ومينسك بل ستزيد تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدولتين في مواجهة التحديات الخارجية تأتي هذه التطورات في إطار الحزمة المستمرة من العقوبات الأوروبية ضد بيلاروسيا والتي جرى تمديدها أخيرا حتى فبراير شباط 2027 وتشمل القيود حاليا 312 فردا و57 كيانا بيلاروسيا في محاولة أوروبية لتعزيز الضغط على موسكو ومينسك في آن واحد