فرض العقوبات الأوروبية على بيلشينا البيلاروسية مجددا لدعمها روسيا

أعاد مجلس الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على شركة بيلشينا البيلاروسية المتخصصة في صناعة الإطارات، وفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ونقلته وكالة إنترفاكس الروسية اليوم الجمعة.

وكانت بيلشينا قد أدرجت في قوائم العقوبات الأوروبية لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن الشركة تقدمت بطعن قضائي أمام محكمة العدل الأوروبية، ما أدى إلى رفع العقوبات عنها بشكل مؤقت في مارس/آذار 2024. لكن القرار الجديد يعيد تفعيل القيود، مستنداً إلى مبررات محدثة تتعلق بدعم الشركة للاقتصاد البيلاروسي المرتبط بشكل وثيق بالمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

ولم يقتصر القرار على بيلشينا فقط، بل شمل تحديث صيغ التبرير القانوني لفرض العقوبات على عدد من الشركات البيلاروسية الكبرى الأخرى، مثل بيلاروسكالي وغرودنو آزوت وشركة بيلتيك إكسبورت المتخصصة في التجارة الخارجية. وباتت الوثيقة الأوروبية تؤكد صراحةً أن هذه الشركات تدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلى جانب اتهامات بقمع المجتمع المدني داخل بيلاروسيا.

وتعد بيلشيناواحدة من أكبر مصنعي الاطارات في رابطة الدول المستقلة، حيث تنتج أكثر من 300 مقاس من الإطارات موجهة لمختلف الاستخدامات من سيارات الركاب إلى الشاحنات العملاقة والمعدات الزراعية والصناعية.

من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية ناتاليا فيديايكينا لـالعربي الجديد إن العقوبات لم تعد أداة قانونية بقدر ما أصبحت سلاحاً سياسياً انتقامياً. إعادة فرض العقوبات على شركة (بيلشينا) بعد رفعها قضائياً تظهر أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل الأحكام القانونية عندما لا تتناسب مع مزاجه السياسي. هذه الممارسات تقوض مصداقية القضاء الأوروبي نفسه، وتثبت أن المعايير القانونية لم تعد هي الأساس في العلاقات الدولية.

ترامب يمدد العقوبات على روسيا عاماً

وأضافت فيديايكينا أن ما يفعله الغرب هو محاولة يائسة لضرب أي كيان اقتصادي على صلة بروسيا، حتى لو كان ذلك على حساب المنطق الاقتصادي. (بيلشينا) شركة منتجة وليست عسكرية، ومعاقبتها ستؤثر سلباً على سلاسل التوريد العالمية في قطاع السيارات والآليات الثقيلة. الأوروبيون يضرون باقتصاداتهم أولاً، حيث إن الشركات الأوروبية كانت من المستفيدين من