تقرير عبري العقوبات الأوروبية المتعلقة بانتهاكات المستوطنين تهدد الاقتصاد الاسرائيلي

يمن إيكو|أخبار:

حذر اقتصاديون إسرائيليون من أن أعمال توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين تشكل خطراً على الاقتصاد الإسرائيلي، لأنها تدفع بالعديد من الدول، خصوصاً في أوروبا، إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، اليوم الأحد، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن أكثر من 60 خبيراً اقتصادياً وأكاديمياً ومسؤولاً حكومياً سابقاً وقعوا على رسالة تحذيرية من منتدى الاقتصاديين، تحذر من أن “العنف والإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين سيؤدي إلى ثمن اقتصادي باهظ سيدفعه جميع سكان البلاد” وذلك بسبب الإجراءات الدولية التي تتخذ ضد المستوطنات رداً على انتهاكات المستوطنين.
وأشارت الرسالة إلى أن انتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين دفعت ببريطانيا إلى إعلان عزمها حظر الواردات من المستوطنات، والنظر في فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يساهمون في توسيع المستوطنات، كما اتخذت هولندا خطوات مماثلة، وتدرس دول أخرى، لا سيما فرنسا وكندا، إجراءات مشابهة.
وبحسب الرسالة فإن “الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي سيكون أسوأ بكثير إذا امتدت هذه الإجراءات من بضع دول إلى جزء كبير من أوروبا، وتأثر الاقتصاد الإسرائيلي برمته من المستوطنات”.
وذكرت الصحيفة أن “هناك زخماً ملحوظاً للعقوبات ضد إسرائيل في العديد من الدول، وقد رُصدت نحو مئة عقوبة من قبل أكثر من خمسين دولة” مشيرة إلى أن “الاقتصاديين يرون أن هذه العقوبات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة، وإلى تداعيات أشد”.
ودعت الرسالة إلى “تغيير السياسة التي تُعمّق عزلة إسرائيل، ومنع تفاقم الضرر” مشيرة إلى أن توسيع المستوطنات و”التقاعس عن منع الإرهاب اليهودي” يعرضان علاقات إسرائيل الاقتصادية الحيوية مع دول العالم للخطر.
ووفقاً للصحيفة فإن “آثار الأضرار بدأت تظهر على أرض الواقع، حيث أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة، وإدارة التجارة الخارجية التابعة لها، ورابطة المصنّعين، بانخفاض حاد في الطلبات الخارجية وإلغاء عقود التوزيع طويلة الأجل، ويخشى قطاع الصناعة فقدان أسواق أوروبا الغربية، التي تعتمد عليها العديد من مصانع المنطقة”.