رفع العقوبات الأميركية عن سورية عودة سويفت وصعود الليرة 30

شهدت العلاقات الاقتصادية لسورية مع الخارج تحوّلاً تاريخياً بعد إعلان إزالة البلاد من قوائم العقوبات الأميركية التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بما يتيح للشركات الأميركية التعامل مع الحكومة السورية دون قيود قانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي، بعد أكثر من عقد من العزلة الاقتصادية.

ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر بعودة التحويلات المالية بالدولار وربط المصارف السورية بشبكة سويفت العالمية، ما يمهّد لإجراءات لاحقة من دول أوروبية وجهات دولية أخرى. كذلك يُنتظر أن ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالليرة السورية، وخصوصاً في ظل الخطوات النقدية التي أعلنها مصرف سورية المركزي، والتي تشمل حذف الأصفار وطرح فئات جديدة من العملة، بما يسهم في خفض التضخم ودعم الاستقرار المالي على المدى القصير.

إزالة العقوبات وعودة النظام المصرفي

من أبرز نتائج القرار، إزالة أكثر من 500 فرد وكيان من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص (SDN)، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، ما يتيح للبنوك والشركات الدولية إجراء معاملات مع هذه الكيانات دون الخوف من العقوبات الثانوية الأميركية.

كذلك عاد مصرف سورية المركزي للظهور ضمن نظام التحويل البنكي الدولي SWIFT تحت الرمز SY – SYRIAN,ARAB,REP، في المصارف الأوروبية والتركية والسعودية، ما يشير إلى إعادة تفعيل العلاقات المصرفية الرسمية لسورية بعد سنوات من العزلة. ورغم هذه التطورات، تبقى بعض القيود قائمة، مثل القوانين الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والصادرات العسكرية، إضافة إلى قانون قيصر الذي جرى التنازل عنه مؤقتاً دون إلغائه نهائياً.

خطوة عملية أولى

في السباق ذاته، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي أنس فيومي في تصريح لـالعربي الجديد إن إزالة سورية من قوائم عقوبات أوفاك، وما يترتب عنها من السماح للشركات الأميركية بالتعامل مع دمشق، تمثل الخطوة العملية الأولى في مسار رفع العقوبات، بعد أن اقتصرت الإجراءات السابقة على تصريحات سياسية.

الليرة البديلة في سورية: خطوة اقتصادية أم رمزية؟

وأوضح فيومي أن إدراج اسم مصرف سورية المركزي مجدداً على