العقوبات الأميركية على بنك اليمن والكويت هل تؤثر على الحوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على بنك اليمن والكويت، بسبب ارتباطه بمليشيات الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية.
وأوضح برادلي تي سميث، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية محدودة مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار.
وأضاف أن الولايات المتحدة مستمرة في تعطيل هذه القنوات غير المشروعة بالتعاون مع الحكومة اليمنية لحماية القطاع المصرفي من نفوذ الحوثيين.
العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة تشمل تجميد أي أصول للبنك في الولايات المتحدة وحظر التعامل معه من قبل المواطنين الأميركيين، ما يعرض من يتعامل معه لخطر فرض عقوبات أميركية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من قدرة الحوثيين على الوصول إلى النظام المالي العالمي، مع استمرار جهود الوزارة لتعطيل شبكات التمويل التي تدعمهم.

من جانبه، اعتبر مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن تأثير العقوبات على الحوثيين سيكون محدودًا.
وعلل ذلك في منشور على صفحته بالفيسبوك بالقول إن الحوثيين يمتلكون شبكات مالية خاصة واقتصادًا موازيًا قادرًا على تجاوز هذه الإجراءات.
وبيّن نصر أن العقوبات قد تؤثر على الشعب اليمني بشكل عام، مطالبًا جماعة الحوثي بوقف تدخلاتها في القطاع المصرفي لتجنب تدمير المؤسسات المالية في اليمن.