عودة العقوبات الأممية على إيران خطوة مهمة لكنها غير كافية من دون الاعتراف بالبديل الديمقراطي

أثار تفعيل آلية “سناب باك” وإعادة فرض العقوبات الأممية على نظام الملالي في إيران موجة واسعة من الجدل السياسي، حيث اعتبره المراقبون خطوة متقدمة ومؤثرة لكبح جماح النظام ومنعه من الوصول إلى السلاح النووي. ورغم أهمية هذا الإجراء البالغة، إلا أن الأوساط الحقوقية والسياسية تؤكد أنّ التجارب الماضية أثبتت أنّ النظام الإيراني لا يتغير بمجرد الضغوط الاقتصادية أو العقوبات، بل يواصل سياساته القمعية والإرهابية في الداخل والخارج.

فالسبيل الوحيد لخفض معاناة الشعب الإيراني، ووضع حدّ لآلة الإعدامات والقمع، وكذلك إنهاء الإرهاب المنظم والتدخلات التخريبية في المنطقة، يتمثل في تبني سياسة واضحة لتغيير النظام والاعتراف بالبديل الديمقراطي المتمثل في المقاومة الإيرانية. هذا البديل أثبت وجوده داخل إيران عبر وحدات المقاومة، كما أكد حضوره في الخارج عبر عشرات الآلاف من أبناء الجالية الذين يرفعون صوته في العواصم العالمية.

وفي هذا السياق، جاءت مظاهرة نيويورك الأخيرة لتجسّد هذه الحقيقة، حيث طالب الإيرانيون المقيمون في الولايات المتحدة المجتمع الدولي بدعم خطة النقاط العشر التي طرحتها مريم رجوي، والتي تدعو إلى إقامة إيران حرة، ديمقراطية وغير نووية. وقد شدد المتظاهرون على أن العقوبات وحدها، مهما بلغت أهميتها، لن تغيّر طبيعة النظام، وأن الحل الجذري هو إسقاطه على يد الشعب والمقاومة المنظمة.