رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وإلغاء قانون قيصر تحول دبلوماسي بارز 2025

رحّب النائب الأمريكي جو ويلسون بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، والمعروفة باسم قانون قيصر، والذي تم فرضه في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. ويأتي هذا القرار ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، ليشكل تحولًا دبلوماسيًا هامًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية المكثفة.

وقال ويلسون في تدوينة على صفحته في منصة إكس: “معرب تايمون لموافقة مجلس الشيوخ على إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني! فُرضت هذه العقوبات القاسية على نظام لم يعد قائمًا، لحسن الحظ. يعتمد نجاح سوريا الآن على إلغائه بالكامل”.

ما هو قانون قيصر؟

يُعد قانون قيصر واحدًا من أبرز القوانين الأمريكية التي استهدفت النظام السوري منذ بداية الصراع في سوريا عام 2011. وسُمّي القانون بهذا الاسم نسبةً إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، كان يُعرف باسم قيصر، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج البلاد.

ويهدف القانون إلى:

محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبها النظام السوري.

فرض عقوبات على الجهات الداعمة لنظام الأسد سواء كانت داخل سوريا أو خارجها.

حرمان النظام من الموارد المالية التي يستخدمها في عمليات العنف والقمع ضد المدنيين.

وقد ساهم قانون قيصر على مدار سنواته في إرسال رسالة واضحة للأطراف الدولية بعدم التعامل مع نظام الأسد أو المشاركة في إثرائه بأي شكل من الأشكال.

أهداف قانون قيصر قبل رفعه

كان القانون يسعى إلى تعزيز مساءلة نظام الأسد عن الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين، بما في ذلك:

استخدام الأسلحة الكيميائية.

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

استهداف المدن والقرى السورية بحملات عنف مدمرة.

وكان يفرض القانون عقوبات اقتصادية صارمة على أي دولة أو فرد يدعم النظام السوري، بما في ذلك حظر المعاملات المالية ومنع الوصول إلى الأسواق الأمريكية.

كما قدّم القانون للولايات المتحدة أدوات للضغط على الأطراف الدولية لوضع حدّ للصراع المستمر في سوريا وتشجيع الحلول السلمية.

دوافع إلغاء قانون قيصر

يرى