العقوبات على لوك أويل الروسية تهدد إنتاج 9 من نفط العراق
77 مشاهدة
تشهد شركة لوك أويل الروسية أحد أبرز المستثمرين الأجانب في قطاع النفط العراقي أزمة متصاعدة بعد إعلانها حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة 2 العملاق بمحافظة البصرة إثر العقوبات الأميركية الأخيرة التي طاولتها إلى جانب شركة روسنفت ما أدى إلى اضطراب في العمليات الإنتاجية والتجارية داخل العراق وخارجه ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في وزارة النفط العراقية أن الشركة الروسية أبلغت الوزارة رسميا بوجود ظروف قاهرة تمنعها من مواصلة عملياتها الاعتيادية في الحقل من دون صدور بيان رسمي من الطرفين حتى الآن nbsp وذكرت الوكالة أن إعلان القوة القاهرة جاء عقب العقوبات الأميركية المفروضة مؤخرا على شركتي لوك أويل وروسنفت ما تسبب في تعطيل تحميل ثلاث شحنات من الخام وإيقاف المدفوعات النقدية والعينية المستحقة للشركة الروسية كما أشارت إلى أن العراق جمد مدفوعات الشركة لحين التوصل إلى آلية جديدة لتسوية المستحقات عبر كيانات غير خاضعة للعقوبات وأن الشركة أنهت خدمات الموظفين الأجانب غير الروس في الحقل وتعد لوك أويل من أبرز المستثمرين الأجانب في قطاع النفط العراقي إذ أبرمت اتفاقية خدمة تطوير حقل غرب القرنة 2 في ديسمبر كانون الأول 2009 ضمن جولة التراخيص الثانية وبدأت الإنتاج التجاري عام 2014 بعد استكمال المرحلة الأولى من مشروع التكوين المبكر لتشكيل المشرف وتمتلك الشركة حصة تشغيلية تبلغ 75 مقابل 25 للشريك الحكومي العراقي ويقدر إنتاج الحقل بنحو 480 ألف برميل يوميا أي ما يعادل 9 من إجمالي إنتاج العراق النفطي ما يجعله أحد الركائز الأساسية في منظومة التصدير الوطني توقيت حساس لقطاع النفط العراقي من جانبه قال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي باسم الغريباوي إن إعلان لوك أويل حالة القوة القاهرة يمثل تطورا خطيرا في توقيت حساس لقطاع النفط العراقي مؤكدا أن الشركة تعد من أهم المستثمرين الأجانب وأن وجودها أسهم في تطوير إنتاج حقل غرب القرنة 2 خلال السنوات الماضية وأوضح الغريباوي لـالعربي الجديد أن الحقل الذي تنتج منه الشركة 480 ألف برميل يوميا يعد من أعمدة الإنتاج النفطي العراقي وأن أي توقف طويل الأمد قد ينعكس سلبا على إيرادات الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التصديرية nbsp وأضاف أن العقوبات الأميركية على الشركات الروسية وضعت الحكومة العراقية أمام وضع معقد لأنها تقيد التعاملات المالية والتجارية ما يستدعي إيجاد آلية بديلة تضمن استمرار الإنتاج دون الإضرار بالمصالح الوطنية أو مخالفة القرارات الدولية وشدد على ضرورة وضع خطة طارئة واضحة لضمان استمرار العمليات في الحقول التي تشارك فيها شركات روسية مع الحفاظ على سيادة القرار العراقي بعيدا عن الضغوط السياسية الخارجية إعادة تقييم عقود الشركات من جانب آخر قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي لـالعربي الجديد إن الأزمة الحالية تضع العراق أمام اختبار حقيقي في إدارة ملف الاستثمار النفطي مشيرا إلى أن الحل لا يتعلق بإيجاد بديل تشغيلي فحسب بل بضرورة إعادة تقييم العقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية بما يحمي السيادة الاقتصادية وأضاف المرسومي أن العقوبات أثرت فعليا في عمل الشركة داخل العراق إذ بدأت بإلغاء العقود مع الشركات الثانوية ولم تدفع رواتب موظفيها لشهرين بسبب رفض المصارف تنفيذ الحوالات فضلا عن تعطل شراء الأدوات الاحتياطية وعدم قدرة الشركة على بيع حصتها من النفط العراقي في الخارج وأوضح أن هذه التطورات تضع الحكومة العراقية أمام موقف اقتصادي معقد يتطلب معالجة عاجلة مؤكدا أن طريقة تعامل بغداد مع الأزمة ستحدد مستقبل العلاقة مع الشركات الروسية وتكشف قدرتها على تحييد مصالحها النفطية عن التوترات الدولية مع ضرورة الحفاظ على استقرار الإنتاج والإيرادات العامة بدائل تشغيلية لإدارة الحقول من جهته أكد الخبير في اقتصاديات الطاقة ضرغام محمد علي أن العقوبات الأميركية على الشركات الروسية سيكون لها انعكاس خطير على تعاملاتها المالية والتجارية داخل العراق ما يفرض على وزارة النفط التحرك سريعا لإيجاد بدائل مناسبة لإدارة وتشغيل الحقول وأوضح علي لـالعربي الجديد أن العقوبات ستؤثر مباشرة في قدرة الشركات على إبرام العقود وتحويل الأموال ما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات عملية لتأمين استمرار العمليات nbsp وأضاف أن الخيارات المتاحة أمام الوزارة تشمل إحالة الإنتاج والتطوير إلى الجهد الوطني عبر الشركات العراقية أو بيع حصة لوك أويل إلى شركة عالمية أخرى قادرة على إدارة المشروع دون قيود وبين أن غياب التعليق الرسمي من وزارة النفط أو شركة سومو طبيعي في هذه المرحلة لأن الموقف لا يزال قيد التقييم مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر اتضاح الصورة الكاملة لموقف الشركة قبل إصدار أي بيان أو اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل الحقل وشدد على ضرورة وجود رؤية واضحة لإدارة العقود النفطية في ظل تصاعد العقوبات بما يحمي مصالح العراق ويضمن استقرار إنتاجه النفطي