العقل السياسي العربي نحو نظرية سعودية

يمرّ العقل السياسي العربي بمرحلة فراغ مفاهيمي وتاريخي غير مسبوقة، بعد أن تراكمت فيه الشعارات وتآكلت فيه القدرة على الفعل والتفكير معًا. طوال قرن من الزمان، ظلّ هذا العقل يتأرجح بين استيراد النماذج الغربية واستعادة صور مثالية من الماضي، دون أن ينجح في إنتاج نظرية عربية مستقلة لبناء الدولة الحديثة. وقد تنوّعت المشاريع الفكرية التي تصدّت لهذه المهمة، من القومية إلى الإسلامية إلى الليبرالية، لكنها جميعًا فشلت إما بسبب طغيان الأيديولوجيا، أو غياب الرؤية المؤسسية، أو تجاهل السياق التاريخي والاجتماعي للمنطقة.

فالمشروع القومي، رغم ما حمله من وعود بالوحدة والتمكين، وقع في فخ الزعامة الفردية، وأهمل بناء الدولة الحديثة، فكانت النتيجة دولة بلا مؤسسات، وشعبًا معلّقًا بين حلم الأمة وواقع الانقسام. أما المشروع الإسلامي فلا يعترف بحدود الدولة الجغرافية ولا بكونها كيانًا سياديًا مستقلاً، بل ينظر إليها كجزء من كيان أممي أوسع، دون تقديم تصور متكامل للدولة الحديثة، فابتلع الدولة لحساب الجماعة، وتحوّل الدين من مرجعية حضارية إلى أداة تعبئة سياسية. فيما سقطت الليبرالية العربية في التبعية الثقافية، فاستوردت مفاهيم الحرية والعقلانية والحقوق دون أن تبني لها حوامل اجتماعية أو مؤسساتية، فانفصلت عن المجتمع وتحوّلت إلى خطاب نخبوي بلا فعالية. القاسم المشترك بين هذه المشاريع جميعًا أنها تعاملت مع الدولة كأداة عابرة، وليست كيانًا سياديًا منتجًا، وأنها نظّرت قبل أن تؤسس، واستعجلت القفز إلى المثال دون المرور بمرحلة البناء الواقعي.

في هذا السياق العربي المضطرب، تبرز المملكة العربية السعودية كحالة استثنائية، لا في استقرارها فحسب، بل في كونها تقدّم اليوم نموذجًا قابلاً للتحول إلى نظرية سياسية عربية مستقلة. فمن خلال رؤية 2030، والتحولات الجذرية التي تشهدها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، استطاعت السعودية أن تعيد تعريف مفاهيم مركزية (كالدولة، السيادة، الشرعية، والمصلحة) ضمن بنية متماسكة تراعي السياق المحلي وتواكب التحولات العالمية. لم يعد الدور السعودي مقتصرًا على التوازن الإقليمي أو الثقل الديني، بل صار مشروعًا لإعادة هندسة المفاهيم التي طالما عانت من التشويش في العقل السياسي العربي.

تقدّم السعودية في